“إسرائيل”: احتجاجات جديدة تدق ناقوس الخطر من صعود الاستبداد

أقر البرلمان الصهيوني، أمس الخميس، القانون الأول ضمن عدة قوانين تشكل باقة الإصلاح القضائي الذي يرفضه الشارع، وسط احتجاجات جديدة بهدف دق ناقوس الخطر حول انحدار البلاد نحو الاستبداد.

فقد وافق ائتلاف رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” على تشريع من شأنه أن يحمي “نتنياهو” من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته في مواضيع تتعلق بالفساد وتضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية.

وفي هذا الشأن قال منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لخدمة “نتنياهو”، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين “الإسرائيليين”.

تجدر الإشارة إلى أن التغييرات القانونية قد قسمت البلاد بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد “إسرائيل” من مُثلها الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي.

الخطة أغرقت الكيان الصهيوني في واحد من أسوأ أزماته الداخلية.

ويدعم مقاومة المعارضة لهاته التغييرات تجذرها وسط شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك قادة الأعمال، وكبار المسؤولين القانونيين، حتى الجيش، إذ يرفض بعض جنود الاحتياط أداء الخدمة بسبب هاته التغييرات، كما أعرب حلفاء الكيان الصهيوني الدوليين عن قلقهم من هاته التغييرات.

وفي هذا السياق بدأ المتظاهرون، الخميس، رابع يوم في منتصف الأسبوع من المظاهرات، وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم، ولفوا علماً “إسرائيلياً” كبيراً ونسخة من إعلان ميلاد الكيان الصهيوني على جدران مدينة “القدس” القديمة.

هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يخرجون للاحتجاجات الأسبوعية كل ليلة سبت لأكثر من شهرين.

وسيمنح القانون الجديد، الحكومة حق السيطرة على تعيين القضاة، وتقول الحكومة إنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولاً، لكن المعارضين رفضوا الخطوة، قائلين؛ إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة، وكان من المتوقع تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة، إلى أنه قد تم تمرير القانون المثير للجدل والاحتجاجات، والذي يحمي ” نتنياهو” من المتابعة القضائية، بأغلبية 61 صوتاً مقابل 47 صوتاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المكون من 120 مقعداً.