أبرم رئيس الوزراء “الإسرائيلي”، بنيامين نتنياهو، اتفاقاً مع الوزيرين، “إيتمار بن غفير” و”ياريف ليفين”، لتذليل العقبات أمام إعلان تجميد “الإصلاحات القضائية” التي وضعت دويلة الاحتلال بأكملها في حالة من الاحتجاج، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام عبرية.
وبعد مداولات استمرت ساعات مع أحزاب الائتلاف الحكومي، خرج “نتنياهو”، ظهر يومه الإثنين، من مكتبه إلى مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس الغربية على أن يتوجه بخطاب للشعب.
وقالت نفس المصادر، إن “نتنياهو”، سيعلن تعليقا مؤقتا “للإصلاحات القضائية”، لكنه لم يحدد موعد إلقاء كلمته.
وكان من المقرر أن يعقد “نتنياهو”، مؤتمرا صحافيا، صباحا، للإعلان عن تجميد “الإصلاحات”، لكن المؤتمر تأجل إلى موعد لم يحدد بعد.
وأضافت نفس المصادر، أن المؤتمر تأجل بعد أن هدد وزير الأمن القومي، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، إيتمار عن غفير، بالانسحاب من الحكومة في حال التراجع عن الإصلاحات.
كما أن وزير العدل، ياريف ليفين، كان قد هدد بالاستقالة في حال تم تجميد “الإصلاحات القضائية”.
ولكن “ليفين” قال: “إنه على ما يبدو لا مناص من تأجيل التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء لإتاحة المجال أمام التحاور”.
ونقلت عنه هيئة البث الرسمية إضافته للنواب “علينا الآن إقناع الوزير بن غفير، بألا يفكك الائتلاف الحكومي في حال تمسك بموقفه المعارض لتأجيل التشريعات”.
وأشار “ليفين” إلى أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه في حال الإعلان عن تأجيل التشريعات إلى موعد لاحق.
من ناحيته قال “بن غفير” في حديث مع “نتنياهو”: “في حال تأجيل التشريعات سأستقيل من الحكومة، لكنني سأواصل دعمها من خارج الائتلاف”، بحسب الهيئة.
ولفتت هيئة البث إلى أن رئيس المعارضة “يائير لابيد”، صرح بأنه قال في رسالة موجهة إلى “نتنياهو” إنه مستعد لضمان شبكة أمان للحكومة الحالية.
وقالت: “في حال رفض أحد أحزاب الائتلاف الحكومي تأجيل التشريعات، وانسحب من الائتلاف فإن لابيد يعد بأن يضمن أصواتا تضمن عدم سقوط الحكومة الائتلافية لسبب كهذا”.
ونقلت هيئة البث “الإسرائيلية” عن وزير الدفاع” يوآف غالانت”، بأنه سيبقى في منصبه في حال تراجع “نتنياهو” عن قرار إقالته.
وكانت “إسرائيل” قد شهدت احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر يومه الإثنين.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ قرابة اثني عشر أسبوعا، فإن عشرات آلاف “الإسرائيليين” يتظاهرون يوميا ضد خطة “الإصلاح القضائي” التي تعتزم حكومة “نتنياهو” تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
التعليقات مغلقة.