إشادة حزب “الحمامة” بموقف البرلمان المغربي اتجاه اعتداء البرلمان الأوروبي على السيادة المغربية

أصوات: القسم السياسي

عقد المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، يومه الاثنين 23 يناير الحالي، اجتماعا برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.

فخلال الاجتماع تناول الحزب الموقف العدائي الصادر عن البرلمان الأوروبي، وتدخله السافر في قضايا سيادية وطنية، منوها بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي بغرفتيه في التصدي لهذا الموقف العدائي، ومدينا إحراق متطرفين للقرآن الكريم بالسويد، ومشيدا بعمل الحكومة وتنزيلها لمجموعة من الملفات الاجتماعية الهامة.

وهكذا فقد نوه “حزب الحمامة” بالموقف الشجاع للبرلمان المغربي، القاضي بإخضاع علاقاته مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل واتخاذ قرارات متناسب مع هذا الموقف العدائي.

وثمن المكتب السياسي لحزب “الحمامة” موقف البرلمان العربي الداعم للمغرب، الذي عبر عن “استيائه من التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمملكة”.

وقر الحزب بناء على الشراكة التي تجمعه بالحزب الشعبي الأوروبي، تقديم تساؤلات لنظيره الأوروبي، لفهم مختلف الحيثيات المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

كما أدان الحزب إقدام متطرفين سويديين على حرق القرآن الكريم، معتبرا أن هذا الموقف الشنيع الذي يمس بمشاعر كافة المسلمين عبر العالم، من شأنه تأجيج الغضب والكراهية بين الشعوب والديانات.

وفي مسار تقييم العمل الحكومي، فقد أشاد الحزب، بما أسماه، نجاح الحكومة في التوصل إلى اتفاق تاريخي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووفاءها بالتزاماتها المتمثلة في إعادة الاعتبار لأسرة التعليم، كمدخل لإصلاح المدرسة العمومية؛ والاستجابة لمطالب مكونات الأسرة التعليمية، باعتبارهم أساس إصلاح المنظومة التعليمية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع موظفي وأطر القطاع، إضافة إلى ما تضمنه الاتفاق من تحفيزات ومكتسبات أخرى كبيرة جدا، لا سيما اعتماد نظام أساسي موحد لكافة الأطر التربوية يلغي أنظمة “التعاقد” المعمول بها في السابق مع الأكاديميات الـ 12، وهو ما يظهر الإرادة السياسية القوية للحكومة، لإنجاح ورش إصلاح التعليم، بشكل تشاركي.

وفي سياق تناول الورش الصحي الملكي، فقد أشاد الحزب بتعميم التغطية الصحية واحترام الحكومة للإطار الزماني الذي حدده جلالة الملك لتزيل ورش التغطية الصحية، مع نهاية السنة الماضية ومواكبة هذا الورش بإصلاحات هيكلية في قطاع الصحة، معتبرا أن هذا الورش يشكل ثورة اجتماعية كبرى لبناء لبنات تضامن مؤسسي يوفر الحماية لكافة المواطنين ويصون حقوقهم، ويمكن المواطنين من الولوج لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة.

اقتصاديا، أشاد الحزب، بما أسماه، حفاظ الحكومة على التوازنات الماكرو اقتصادية للدولة على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب وقدرتها على مواجهة التضخم، مذكرا بعمل إجراءات تروم “دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم مهنيي النقل في مواجهة غلاء أسعار المحروقات دوليا، ومضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة ليصل إلى 32 مليار درهم عند نهاية 2022، ودعم مجموعة من القطاعات المتضررة من انعكاسات جائحة “كوفيد 19″، دون المساس بميزانية الاستثمار العمومي، وهو ما أثمر مع نهاية السنة، استقرار نسبة التضخم عند مستويات معقولة مقارنة بدول أخرى أكانت متقدمة أو صاعدة، واستمرار ارتفاع الصادرات المغربية إلى مستويات قياسية في ظل الأزمة، واستعادة قطاع السياحة لعافيته بعد سنتين من الركود، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، مما جعل بلادنا منصة ذات جاذبية استثمارية إقليميا ودوليا” وفق الوارد في البلاغ الصادر عن المكتب السياسي للحزب.

وذكر الحزب بمجهودات الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة، داعيا الحكومة إلى تسريع إصدار المراسيم المتعلقة بتنزيله، وهو ما من شأنه أن يعطي آفاقا جديدة فيما يخص العدالة المجالية من حيث الاستثمارات، ويحفز الاستثمار بشكل عام ويخلق فرص الشغل.

تنظيميا نوه المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بالدينامية الكبيرة لكل من “الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية”، في أفق الاستعداد لعقد “قمة المرأة التجمعية” بداية من شهر مارس المقبل، والذي سيعرف مشاركة ممثلي عدد من الدول الصديقة والشقيقة؛ و”الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين”، مع انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، من مدينة طنجة، والتي تم الإعداد لها منذ شهور، لتقديم عرض يهم التكوين والمواكبة للجماعات الترابية، نظرا لأهميتهم في تكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع، إضافة إلى تجويد التدبير الجماعي على مختلف مستوياته لأزيد من 10.000 منخب(ة) تجمعي(ة) في جميع جهات المملكة.

كما صادق على ميزانية الحزب لعام 2023، كما تم الاطلاع على الالتقرير المالي لعام 2022، في أفق عرضهما على أشغال المجلس الوطني المقبل، مع الوقوف على آخر استعدادات الحزب لعقد مجلسه الوطني يوم 11 فبراير المقبل.