إصدار نداء وجدة من أجل فتح قنوات الحوار والعمل بهدف بناء علاقات الأخوة والتضامن والتعاون وحسن الجوار بين المغرب والجزائر

نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية، يومه السبت 14 يناير الحالي، ندوة في موضوع العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء الخطب الملكية” والتي عرفت حضورا لسياسيين ومثقفين واكاديميين واعلاميين وحقوقيين ونقابيين وناشطين في المجتمع المدني والذين أصدروا “نداء وجدة من أجل فتح قنوات الحوار والعمل بهدف بناء علاقات الأخوة والتضامن والتعاون وحسن الجوار بين المغرب والجزائر”

وقد عبر الموقعون على النداء عن رفضهم للتصعيد العدائي المتنامي في العلاقات المغربية الجزائرية، ولاختلاق واستغلال الأحداث والقضايا للتعبير عن مواقف عدائية مغامرة بأمن واستقرار المنطقة، خصوصا منذ أن اقترح جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة خطاب ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة سنة 2018، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، لدراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، ودون استثناءات أو شروط مسبقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية.

كما نبه الموقعون من خطورة التصعيد العدائي في العلاقات المغربية الجزائرية، في هذه المرحلة الدقيقة، التي يعاني فيها العالم من المخلفات الثقيلة والخطيرة للجائحة الوبائية وللغزو الروسي لأوكرانيا، بما يشكله من تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، التي يتنامى فيها الإرهاب وتتفاقم فيها الهجرة والجريمة المنظمة، ودعوتهم للوقف الفوري لحملات العداء المسعورة، التي تهدف إلى تغذية التوتر بالمنطقة، وتأجيل إنهاء حالة الانقسام بالفضاء المغاربي.

ودعوا للمزيد من التعبئة واليقظة الشعبية في البلدين للوقوف في وجه هذا المد العدواني، وكل الأطراف التي تكرس الخلافات القائمة بين البلدين، بهدف تكريس السلطة والثروة، ودعوتهم لتكثيف الفعل المجتمعي، في أفق استراتيجي غير خاضع للظرفيات، من أجل تجسير العلاقات الجزائرية والمغربية، عبر آليات الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني وكافة النخب المؤثرة، من أجل فتح قنوات الحوار والعمل بهدف بناء علاقات الأخوة والتضامن والتعاون وحسن الجوار، الكفيلة وحدها بخدمة مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح المنطقة.

جاء ذلك بعد نقاش موضوعي أكد عبره المشاركون على الروابط التاريخية والإنسانية، وتحديات المصير المشترك في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن، التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بما تفرضه عليهما من ضرورة العمل على تجاوز حالات الاختلاف والخلاف، وتحويلها إلى حافز للتعاون والتكامل والوفاق بدلا عن النزاع والشقاق.

وقد استحضرت العروض المقدمة، بشكل علمي، مضامين الخطب الملكية، التي قدمت دوما تصورا مبنيا على الحكمة الدبلوماسية والقانونية في إرساء علاقات طبيعية بين البلدين، مرنكزة على سياسة اليد الممدودة والتضامن وحسن الجوار، وعلى نهج الحوار للخروج من وضع الأزمة، وتقوية القدرات المشتركة لمواجهة مختلف تحديات الحاضر والمستقبل.

وبعد وقوفهم عند المنحدر غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، وعند مسؤولية النظام الجزائري على قطع العلاقات الديبلوماسية وإغلاق الحدود البرية والجوية، وعلى تنامي الأعمال العدائية والاستفزازية في كل المجالات، بما فيها تلك التي تشكل قنوات للتقارب بين الشعوب، من قبيل التظاهرات الرياضية والفنية والتعاون في مجالات البحث العلمي.