إصرار المجلس الجماعي لعين الشقف على خدمة الساكنة وإصلاح هفوات المجلس السابق وتنديد بعدم حضور شركة النقل “سيتي باص” الدورة رغم إشعارها

تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة المادتين 33 و38 منه، عقد المجلس الجماعي لعين الشقف دورته العادية لشهر فبراير 2022، يوم الاثنين 07 فبراير الحالي، وذلك بمقر الجماعة برآسة رئيس المجلس “كمال لعفو”، حيث تم التصويت على النقط الواردة في جدول الأعمال بإجماع الحاضرين مع تسجيل غضب أعضاء المجلس من عدم حضور ممثل شركة النقل الحضري “سيتي باس” رغم إشعاره بضرورة الحضور للإجابة على استفهامات المجلس و الساكنة.

وقد عقد فعاليات هاته الدورة في إطار جلسة فريدة، وبحضور السادة المستشارين، والسيد الباشا ممثلا للسلطة الإقليمية، وممثل شركة “العمران”، و السيد رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب “جواد الدواحي”.

وقد تضمن الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط المدرجة بالدورة ضمنها، تقديم بيان تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021 وبرمجة الفائض الحقيقي لميزانية السنة الفارطة، ومناقشة مشاكل النقل الحضري، ومناقشة مشاكل توقيف تصاميم البناء بدواوير الجماعة المشمولة بإعادة الهيكلة، والتداول بخصوص تصفية الوعاء العقاري بتجزئة الأندلس، التداول و المصادقة على قرار تنظيمي جماعي يقضي بمنع القيام بالاعمال التي تمس الوقاية الصحية والنظافة والسكنية العمومية وسلامة المرور داخل تراب الجماعة، التداول و المصادقة على قرار تنظيمي جماعي يقضي بتنظيم المعارض والأيام التجارية داخل الجماعة، التداول و المصادقة على قرار تنظيمي جماعي يتعلق بإحداث فرقة المراقبين المحلفين وتحديد مهامهم في مجال الشرطة الإدارية بجماعة عين الشقف، التداول والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تدبير وتسيير عملية النقل المدرسي بين الجماعة وجمعية “إقرأ” للنقل المدرسي بدوار “أولاد يزيد”، التداول والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تدبير وتسيير عملية النقل المدرسي بين الجماعة و جمعية “ألف لا ميم” للنقل المدرسي بدوار “أولاد امحمد”، التداول والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تدبير وتسيير عملية النقل المدرسي بين الجماعة و جمعية “الفتح” للنقل المدرسي والعمل الاجتماعي بدوار “أولاد بوصالح” ، التداول والموافقة على اتفاقية للتزويد بالماء الصالح للشرب وتسيير مصلحة الماء و التطهير بتعاونية “الأندلس راس الماء”، والتي تجمع كلا من الجماعة و جمعية “الأندلس للتنمية القروية”، و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، التداول والتصويت من جديد بشأن تصميم التهيئة لمركز عين الشقف، التداول والموافقة على بيع منتوجات غابوية في إطار الاستغلال الغابوي للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بفاس برسم سنة 2022.

وفي باب تقديم فائض الميزانية وإعادة برمجة هذا الفائض الحقيقي والمقدر بحوالي 15.562.459.71 درهم.

أما فيما يتعلق بملف النقل الحضري فقد عرف نقاشا حادا ومستفيضا اعتبارا لعدم حضور ممثل شركة “سيتي باص” الموكل إليها أمر تدبير قطاع النقل الحضري عن اجتماع المجلس، على الرغم من توجيه استدعاء لممثلها للحضور،  وهو ما يعد استهتارا في باب المسؤولية، وسلوكا مرفوضا يحمل في طياته احتقارا للمجلس وعموم الساكنة، وعدم الاعتراف بالصلاحيات الدستورية والقانونية، التي يمنحها المشرع للمجلس، وقرر بالتالي المجلس وبالإجماع مراسلة السيد عامل الإقليم لاتخاذ ما يلزم، واستدعاء المدير المسؤول عن شركة “سيتي باص” للحضور لاجتماع المجلس الذي يتداول في مشاكل غياب النقل الحضري عن مجموعة من المناطق التابعة لتراب الجماعة، وهو ما يفاقم مشاكل الساكنة ويؤدي إلى الهذر المدرسي.

كما اتفق الحاضرون على ضرورة إعادة إحصاء الأسر التي تم إغفال إحصائها خلال عملية الإحصاء السابقة والتي تمت سنة 2017، وهو ما أدى إلى حرمان مجموعة من الأسر من حق الاستفادة.

فيما تمت المصادقة على باقي النقط و بإجماع الحاضرين.

وللإشارة فقد عرفت بعد فترات الدورة بعض الشنآن نظرا لطغيان المزايدات السياسية من طرف أعضائها على خدمة مصالح الساكنة، وهو ما جعل رئيس المجلس “كمال لعفو” يتوجه لأحد أفرادها متحديا إياه بأن يقدم استقالته إن كان ما يصرح به صحيحا، داعيا إياه إلى التحلي بروح المسؤولية، ومؤكدا على احترام إحصاء 2007 بكل ما جاء فيه وبشفافية ومسؤولية، وأن ما يقع الآن هو رجوع للمجلس لتدارك إغفال بعض الأسر من عملية الإحصاء، بعد موافقة المجلس والسيد العامل، حينها سيتم إخراج التجزئة للوجود.  

وضع لم يرق المعارضة التي عملت كل ما في وسعها لتعطيل عمل المجلس، وهو ما دفعها إلى إعلان انسحابها من دورة المجلس، ليستكمل المجلس دورته في إطار الأغلبية الحاضرة.