في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الأنظمة التعليمية حول العالم، أصبح من الضروري للمغرب إعادة تقييم منظومته التعليمية والبحث العلمي. بالإشارة إلى الورشة العلمية التي ستنظم يوم الأربعاء 25 شتنبر 2024، بالمكتبة الوطنية بالرباط، تحت عنوان “إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب بين طموح التشريع وسؤال التنزيل”، نجد أن القضية تدعو إلى التفكير العميق والعمل الجاد لتجديد الخطط والسياسات.
من الرؤية الاستراتيجية إلى القانون الإطار
يعتبر القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب حجر الأساس لهذه العملية الإصلاحية. إذ يهدف هذا القانون إلى تحقيق رؤى استراتيجية طويلة المدى تسهم في تحسين جودة التعليم وكفاءة النظام التعليمي.
ستتناول الجلسة الأولى من الورشة هذا الجانب، حيث سيتحدث الباحثون عن التحولات الكبرى التي شهدتها المنظومة التعليمية، والتحديات التي تواجه تطبيق القانون إلى حيز التنفيذ.
سيتناول العرض الأول الذي سيقدمه د. خالد الصمدي، الرؤية الاستراتيجية المرتبطة بالإصلاح، مع التركيز على سبل التجسيد العملي لهذه الرؤية من خلال الآليات اللازمة للتنفيذ.
بينما سيتم تسليط الضوء في العرض الثاني، من قبل الأستاذ حسن عديلي، على سيرورة تنفيذ الجوانب القانونية وكيفية تحقيق التكامل بين النظرية والتطبيق.
التعقيب والمناقشة
سيكون هناك تعقيب على العرضين من قبل مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والسياسية، مثل عبدالله ساعف ومحمد يتيم وآمنة ماء العينين وعبدالعالي حامي الدين.
يسهم كل منهم بخبراته ومشاهداته في مجال التربية والتكوين، مما سيضفي عمقاً وثراءً على المناقشات.
الجلسة الثانية: التنزيل والتعطيل
بعد استعراض الجوانب القانونية، ستقوم الجلسة الثانية بالتركيز على “القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بين التنزيل والتعطيل”.
سيتطرق عبد الناصر الناجي، في عرضه الأول، إلى التحديات العملية التي تواجه تنفيذ هذا القانون، موضحاً الصعوبات والعوائق التي تحول دون تحقيق أهدافه.
أما الحسين الزاهيدي، فسيتحدث عن كيفية تجاوز هذه العقبات من خلال استراتيجيات فعالة تهدف إلى ضمان التنزيل السليم للقوانين والسياسات الجديدة.
أهمية الورشة ومواكبتها للدخول المدرسي
تأتي هذه الورشة في وقت حاسم، حيث يتزامن انعقادها مع الدخول المدرسي والجامعي الجديد، مما يعكس أهمية التفاعل بين الجوانب القانونية والأكاديمية واحتياجات الطلاب والمعلمين.
إذ أن التعليم هو محرك التنمية، وعلى المجتمع بأكمله أن يكون منخرطاً في عملية الإصلاح هذه، حيث تتطلب تطلعات المستقبل تضافر الجهود بين جميع الفاعلين.
خلاصة
تعد ورشة “إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب” فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات، ولتعزيز الفهم المشترك حول التحديات والفرص التي تواجه النظام التعليمي في المغرب. ومع الالتزام السياسي والاجتماعي، يمكن أن تتحول طموحات التشريع إلى واقع ملموس يُسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات العصر.
التعليقات مغلقة.