إضراب وطني عام احتجاجاً على السياسات الحكومية

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام إنذاري يستمر لمدة 24 ساعة، في القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري.

يأتي هذا النداء في سياق الاحتجاج على السياسات الحكومية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة، والتي شهدت تدهوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

وحسب البلاغ الرسمي الصادر عن المجلس الوطني للكونفدرالية، فإن الإضراب يعكس ردود الفعل القوية تجاه الحكومة، التي تُظهر إصراراً على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماتها المحددة في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024.

وشدد البلاغ على أن الوضع الراهن، المتمثل في استمرار ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية، أدى إلى تآكل القدرة الشرائية ووصول نسبة الفقر والهشاشة إلى مستويات مقلقة.

وتعرضت الكونفدرالية لعدد من التطورات، حيث اعتبرت أن هناك محاولات للإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب من خلال مشروع قانون جديد يُعتبر تكبيلًا لحرية التعبير والمطالبات الاجتماعية.

كما عبرت عن رفضها لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك لما ينطوي عليه هذا الدمج من مخاطر تهدد حقوق المؤمنين.

وفي إطار هذا السياق، انتقدت الكونفدرالية مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد التي قد تمس بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين، وعبرت عن قلقها من “الهجوم الممنهج على الحريات النقابية” عبر الانتهاكات والتضييق.

ودعت الكونفدرالية جميع الأجراء والموظفين والجماهير الشعبية إلى الانخراط بشكل قوي وفعّال في هذا الإضراب، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات.

كما طالبت الحكومة بضرورة احترام مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ التزاماتها تجاه الطبقة العاملة، محذرة من أن الاستمرار في تجاهل حقوق الموظفين قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد.

القول، إن هذا الإضراب يُعتبر فرصة للعمال للتعبير عن استيائهم وإعادة التأكيد على حقوقهم الأساسية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مما يسلط الضوء على أهمية الحوار الفعّال والتعاون بين الحكومة والنقابات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي.