إطار بنكي يختلس 300 مليون سنتيم بخزينة سيدي قاسم لتمويل إدمانه على القمار

أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إطاراً بنكياً كان يعمل بوكالة سيدي قاسم، بثلاث سنوات حبساً نافذاً وتغريمه تعويضاً مدنياً للمؤسسة البنكية قدره 230 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والولوج الاحتيالي للنظام المعلوماتي البنكي لتزييف وثائق رقمية.

وتفجرت القضية إثر افتحاص داخلي كشف خصاصاً في أرصدة الزبناء ناهز 300 مليون سنتيم، مما دفع لجان التفتيش إلى فتح تحقيق معمق في شكايات المتضررين الذين تفاجؤوا بنفاد أرصدتهم، لتقود الخيوط إلى الموظف المتهم الذي اعترف بتلاعبه بالحسابات وتحويل المبالغ عبر حسابات أغيار تمت تبرئتهم لاحقاً من التهم الموجهة إليهم.

واعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بإدمانه المفرط على القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية، مبرراً أفعاله بسعيه الدائم لتوفير أموال لتمويل هذه الألعاب الإلكترونية التي استنزفت المبالغ المختلسة بالكامل.

ورغم عرض المؤسسة البنكية إمكانية الصلح مقابل استرداد الأموال المختلسة، إلا أن المتهم أكد عجزه التام عن السداد بعد خسارته كل المبالغ في الرهان الإلكتروني، مما عجل بإيداعه سجن “تامسنا” لإتمام التحقيق قبل صدور العقوبة النهائية في حقه، التي جاءت مشددة لردع مثل هذه الجرائم المالية.