إطار نقابي يدعو لانتخاب مجلس وطني للصحافة ديمقراطي واستشاري حقيقي بعد تآكل خردة القوانين الحكومية

اعتبرت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن اقتراح لجنة تقنية لتدبير قطاع الصحافة والنشر هو معاكس لإرادة المهنيين، ولما تضمنته قوانين “البيجيدي” الكارثية، التي كانت تستهدف الصحافيين وتقليص مساحة حرية التعبير، والتنزيل القانوني الذي يصون حقوقهم ومصالحهم.

وذكرت الهيئة النقابية بمطالب المهنيين في إصلاح قانوني وانتخاب مجلس وطني للصحافة ديمقراطي واستشاري حقيقي، بعد تآكل/ ما أسمته، خردة القوانين التي حاولت الحكومات المتعاقبة فرضها لمنع التأسيس لإعلام وصحافة تتجاوبان مع توجهات جلالة الملك في فرض مشروع إعلام ديمقراطي حداثي، قادر على أداء وظائفه الإخبارية والتنويرية والمحاسباتية.

واعتبرت النقابة ما يجري ب” حوار الطرشان”، الذي لا يحمل جديدا في الرؤيا الدونية للتحالف الحكومي اتجاه الصحافة والنشر، التي ساهمت في إسقاط “البيجيدي” الذي كان يرغب في التوغل في الحكومة والمجتمع، ليتبين لاحقا أن حماقات التحالف الحكومي الجديد المغرقة في الجهل بأبسط ما يمكن أن يحقق التوافق والتجاوب مع إرادتها في الحوار.

ونبهت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة إلى أن الواقع كان يفرض صياغة القانون الجديد وانتخاب المجلس الوطني للصحافة من الفاعلين.. بعيدا عن الوصاية الحكومية، التي ألزمها القانون بتهييئ شروط الحوار بين الفاعلين عبر المنظمات التي تؤطرهم، وفي استقلال عن جماعات الضغط التي لا تزال تتحكم في المشهد الصحافي والإعلامي بنفوذها الحزبي والنقابي والمالي، سواء داخل الوزارة أو خارجها، بما فيها المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته الأولى.

وأكدت النقابة أن نموذج الحوار الأحادي الجانب، الذي اقترحه الوزير الوصي على قطاع الاتصال، وباركته الأطراف الحزبية والنقابية التي ستباشر تدبير المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته الأولى، يكشف عن الوعي المتخلف للتحالف الجديد، الذي تبنى شعارات انتخابية غير ملائمة، ولا يؤمن بها في واقعه الطبقي المتوحش، الذي فرضه على المغاربة، الذين لا يزالون يترقبون نهاية مرحلة الانتقال الديمقراطي، التي فشلت الحكومات المتعاقبة في توفير شروط وجوده القانوني والمؤسساتي، معتبرة أن أقطاب التحالف الجديد تمارس التضليل على لسان ناطقها الرسمي.

وأوضحت النقابة أن كل وزراء الاتصال، الذين أتوا بعد الوزير “محمد الأعرج”، أبانوا عن ضعفهم في معالجة الفراغ الذي تحاول الحكومة معالجته بمعالجة قانونية مخالفة للدستور المغربي، ولمرجعية قانون انتخاب المجلس الوطني للصحافة، التي يجب إصلاح أعطابها ضمن خردة “البيجيدي” الثلاثية التي صاغتها المنظمات المهيمنة على المشهد الصحافي والإعلامي منذ الستينات.

ودعت النقابة إن احترام التعددية النقابية وتفعيل المقاربة التشاركية، التي تساعد على نجاح الحوار القطاعي والمجتمعي، بعيدا عن التصور الحكومي التحكمي، الذي لم يطور المشهد الصحافي والإعلامي الذي تبناه “البيجيدي” في فترة ولايته، وأحدث شرخا عميقا في نفوس وضمائر المهنيين، وقلل من حماسهم في إحداث التطور للصحافة والنشر، التي فرضها الحرس النقابي والسياسي منذ الستينات، الذي أراد استمرار العمل بمشروعه التدبيري الفاشل حتى الآن، والاحتكام للفاعلين ومنحهم إمكانية تجسيد الاختلاف في المشاريع، وتهييئ شروط الإعلام الديمقراطي الحداثي، الذي يتحدث عنه جلالة الملك حفظه اللـه دائما، والذي هو المدخل الصحيح لتحقيق النمو و التقدم، الذي يترقبه المغاربة ضمن انتظاراتهم في التنمية والتحرر والتقدم والديمقراطية.