إطار نقابي يستنكر فرض إجبارية التلقيح بمؤسسة الاتصالات

استنكرت الجامعة المغربية للاتصالات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بمؤسسة “اتصالات المغرب” من خلال إرغام المستخدمين واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري.

وأوضحت الجامعة، خلال اجتماع أعضاء مجلسها الوطني، إلى أن عملية التلقيح اختيارية، حسب تصريحات المسؤولين المركزيين في البلاد، وتوصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، لارتباط ذلك بواقع الحريات الفردية المكفولة بقوة الدستور وبالقانون، داعية الإدارة الى التراجع عن هاته القرارات الاستفزازية.

وشجبت الجامعة، في سياق متصل تردي ظروف العمل وما يصاحب ذلك من ضغوط نفسية وممارسات استفزازية تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية العامة التي تمر منها البلاد.

واستنكرت الجامعة، عدم اجراء عملية الترقية السنوية رغم الأرقام الأسطورية المحققة في حصيلة الانتاجية وأرباح مؤسسة اتصالات المغرب، داعية الإدارة إلى تدارك هذا التجاوز والتجاوزات القائمة دون تأخير.

كما دعت إلى توحيد الجهود بين كافة الفرقاء الاجتماعيين وترجيح مصلحة الشغيلة الاتصالاتية المغبونة في حقوقها ومكتسباتها، لمواجهة هذه التجاوزات المقلقة والمخاطر المحدقة التي تهم الجميع.