الدار البيضاء - احمد أموزك
أطلق نشطاء حملة رقمية تحت وسم “لا للريع” بموقع” AVAAZ “، حول عزم مجلس مقاطعة “مرس السلطان”، على توزيع محلات تجارية لفائدة أعضاء و عضوات المجلس المذكور على أصولهم و فروعهم و عائلاتهم.
و طالب القائمون على العريضة، المنشورة إلكترونيا، تدخل السلطات الإقليمية لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان العاجل والفوري، باعتبارها ممثلة وزارة الداخلية، من أجل وضع حد لما يروج.
وحسب الأخبار التي استقتها “جريدة أصوات”، فإن هنالك أخبارا تروج حول عزم المجلس الحالي لمقاطعة “مرس السلطان” توزيع محلات تجارية بسوق “سيدي محمد بن عبد الله” بدرب “البلدية” على أعضاء وعضوات بذات المجلس، وهو ما اعتبره رافعوا العريضة الإلكترونية ضربا صارخا لكل الحقوق.
وإذا ما تحقق هذا الأمر فإنه يعتبر “ريعا” يتنافى مع ما أقره دستور سنة 2001.
ويؤكد رافعوا العريضة الإلكترونية، أن منطقة “درب السلطان” تعيش على تنامي الفقر وكثرة البطالة وعطالة أبنائها.
و اعتبر معدوا العريضة أنه لا مبرر لتوزيع محلات تجارية على ممثلاث وممثلي المواطنين وترك الساكنة تعيش وضعا مأساويا، خاصة وأن فئة من ساكنة المنطقة لا تجد أي دخل يضمن لها العيش الكريم في دولة الحق والقانون، وأن هاته الخطوة هي عودة بالمنطقة إلى زمن انتشار الريع، و لا بد من إرادة قوية فورية لثني المجلس عن القيام بهذا الإجراء، الذي يتنافى مع ما يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
التعليقات مغلقة.