إطلاق مرحلة جديدة من عمليات خوصصة مقاولات عمومية

كشفت صحيفة “المساء” أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعكف على دراسة لائحة سيتم تقديمها إلى البرلمان، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لتفويت ( تخصيص) عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الخواص، وذلك بهدف الرفع من الموارد المالية للدولة والتخفيف من عبء بعض القطاعات التي أصبحت تستنزف المالية العمومية من دون أن تكون لها مردودية مرتفعة.

مصادر الصحيفة ذكرت أن إطلاق مرحلة جديدة من عمليات الخوصصة تم التوافق حولها بين مكونات الحكومة منذ أشهر عدة، حيث سبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، أن دافع عن هذا التوجه، من أجل ضمان انسحاب الدولة من الأنشطة التي يمكن أن يضطلع بها القطاع الخاص، وحتى تركز المقاولات والمؤسسات العمومية على مهامها الأساسية وتترك للقطاع الخاص التدخل في المجالات الأخرى.

ولم تكشف الحكومة لحد الآن، حسب نفس الصحيفة، عن لائحة المؤسسات التي ستتم خصخصتها وتحويلها إلى شركات مساهمة، لكن النقاش الذي دار منذ أشهر داخل الجهاز التنفيذي يشير إلى أن العملية قد تشمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأيضا المكتب الوطني للمطارات.
مصادر الصحيفة رجحت أن يتم تقديم لائحة المؤسسات والمقاولات المعنية قريبا، من أجل التأشير عليها.