إطلاق مشروع توأمة مغربي ـ فرنسي لتقييم السياسات العمومية

أعلنت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين المغربي والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية (التربوية)  (CIEP) بفرنسا، عن إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بينهما، تروم تقوية الكفاءات والقدرات المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين والبحث العلمي.

 يندرج المشروع الذي جرى إطلاقه الثلاثاء، بالرباط، ضمن برنامج «إنجاح الوضع المتقدم للمغرب II» الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي ستتم من خلاله تعبئة مجموعة من الخبراء والمؤسسات الفرنسية، لدعم المغرب في مجال تقييم وتتبع السياسات العمومية في مجال التربية والتعليم، طيلة ستة أشهر.

وقال عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، ومستشار ملك المغرب الرهان «لم يعد ينحصر في إعداد وبرمجة وتمويل سياسات عمومية منسجمة، وأضحى منصبًا أكثر على تصور الأنظمة الضرورية للتتبع والتقييم».

أضاف في افتتاح ندوة: «تقييم السياسات العمومية في مجال التربية»، التي أعلن مشروع التوأمة في جلستها الافتتاحية، أن عملية التقييم «لم تعد مرتبطة فقط بقياس النتائج أو الانعكاسات، وإنما أصبحت تقوم بدور متزايد في تعبئة الفاعلين، وفي توعية الدوائر المعنية والجمهور الواسع بأهداف ونتائج السياسات العمومية.

وأكد عزيمان أن الاهتمام بالتقييم يمكن من «قياس النتائج ومدى تأثيرها في النمو الاجتماعي والاقتصادي وانعكاساتها على تطلعات المجتمع وعلى المعيش اليومي للمواطنين».