تلقت جريدة أصوات شكاية من مجموعة من المواطنين تتعلق بما وصفوه خروقات شابت عملية إعادة بناء مسجد “المحكمة” بمدينة سطات والذي يعد من المعالم التاريخية للمدينة.
وحسب تصريحات مجموعة من المواطنين للجريدة فإن المسجد قبل هدمه كان لا يسع عدد المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة ببهوه، وهو ما يضطرهم للصلاة في الشارع العام، وهو ما دعى إلى إعادة توسيعه.
لكن لوحظ مع بداية الأشغال إقامة محلات تجارية بجوار المسجد، وهو ما يشكل خطأ، حسب رأي المواطنين، لأن إحداث هاته المحلات سيؤدى لقضم الجزء الأكبر من مساحته، وهو ما سيتقص الطاقة الاستيعابية للمسجد.
وأكد نفس المصدر، أن بناء طابقين فوق المسجد بدوره يخلق مشاكل للساكنة المجاورة، دون الحديث عن الضجيج أو الغبار المتطاير على نوافدهم أو على الأبواب، وهو ما يشكل مشاكل عدة للجيران، حسب إفادتهم.
وفي نفس السياق شهدت عملية إعادة البناء أشغالا غير عادية وهو ما ينتج عنه قلق كبير للمواطنين.
اما من الناحية التاريخية، فالمسجد يجب إعادة ترميمه ولا يمكن هدمه او تغيير معالمه لأنه مسجد كان يدرس به القضاء قبل أن يتحول إلى محكمة، تم إلى محكمة للعدول، فإلى مسجد يحمل إسم مسجد العدول أو المحكمة القديمة.
أي أن المسجد له رمزية تاريخية مرتبطة بتاريخ وهوية مدينة سطات، عاصمة الشاوية، وهو جزء من معالم تاريخية افتقدت نتيجة عدم تدخل وزارة الثقافة أو أي جهة معنية لانقاد المدينة والحفاظ على ما تبقى من رموزها التاريخية.
التعليقات مغلقة.