إعتقال ممرضة وموظفة بمستشفى الولادة الليمون بالرباط بعد وفاة رُضع حُقنوا بلقاح فاسد

أفادت مصادر ذات صلة أن التحقيقات القضائية الأولوية خلصت الى اعتقال ممرضة و موظفة بصيدلية مستشفى الولادة الليمون التابع لمستشفى ابن سيناء بالرباط.

و يأتي هذا الإجراء عقب تفجر فضيحة مصرع ثلاثة رضع ضمن ستة رضع تعرضوا لحالة تسمم بسبب لقاح يعتقد إنه فاسد.

الى ذلك، نددت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في بيان تضامني لها، باعتقال ممرضة ومحضرة في الصيدلة على اثر الواقعة خاصة وأن عدد وفيات الرضع لم يتم تحديده بعد بشكل وسمي.

وحسب ذات البلاغ فان اللقاح استعمل لأول مرة في المستشفى وهو التابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ،بطلب من الادارة.

واعتبر البلاغ أن اعتقال الممرضة والموظفة بالصيدلية هو مجرد “تقديم الممرضين كاكباش فداء لتواجدهم في الصفوف الامامية، وباعتبارهم الاطر الاكثر التصاقا بالمواطن المريض”.
وكشف البلاغ عن غياب الحكامة وسوء التسيير بالنستشفى كمل، مشيراً الى ارتفاع نسبة وفياة الاطفال بمستشفى الاطفال ابن سينا حيث ارتفع عدد الوفياة من 145 وفاة سنة 2016 الى 195 سنة 2017 في الوقت الذي صرح فيه وزير الصحة ان هذه النسبة تقلصت وطنيا.

ودعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية مديرية الاستشفائي الجامعي ابن سينا الى تحمل مسؤوليتها كاملة،في حماية العاملين من المتابعة القضائية، كما ندعو السيد وزير الصحة،للتدخل العاجل من اجل انقاذ هذه المؤسسة الاستشفائيةو المعلمة التاريخية من التدهور الذي لحق بها.

وكانت وزارة الصحة أكدت أنها فتحت تحقيقا دقيقا وعاجلا حول ظروف وملابسات وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وأوضح بلاغ للوزارة الأربعاء ، أن الأطقم الطبية والتمريضية سارعت إلى التكفل بالحالة الصحية لستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون، تم نقلهم إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى الأطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية، وهو ما مكن من تحسنها بالنسبة لخمسة أطفال، إلا أن رضيعا واحدا فارق الحياة رغم المجهودات المكثفة للأطقم الطبية والتمريضية ، كما سارعت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أيضا إلى فتح تحقيق حول الموضوع، وقامت بتعيين لجنة أوكلت إليها مهمة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، والأسباب الكامنة وراء وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة رضع آخرين، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.

وأعلنت الوزارة استعدادها الكامل لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وتدابير في ضوء ما سيسفر عنه البحث القضائي الجاري حول الموضوع ، وذلك “تجنبا لتضارب الاختصاصات، وتفاديا لخرق المساطر القانونية” .

يذكر أن النيابة العامة باشرت بدورها تحقيقاتها وتحرياتها حول هذه القضية.