مديرية الامن الوطني تعمق البحث في قضية وفاة معتقل محروس نظريا بمرتيل وفعاليات حقوقية تدخل على الخط
جريدة أصوات
نوال بلغيتي
منذ أن حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة مارتيل، قبل شهر ونصف تقريبا، وبأمر من المدير العام للأمن الوطني على خلفية واقعة مقتل أحد الأشخاص الذي كان معتقلا داخل مفوضية الشرطة بنفس المدينة على ذمة تدابير الحراسة النظرية، عملت عناصرها جاهدة على فك لغز الوفاة والوصول إلى الجناة المفترض تقصيرهم في المسؤولية.
وكان الرأي العام المحلي والوطني قد تابع باهتمام كبير نتائج البحث يعد اعتقال ثلاثة عناصر من الشرطة، منهم مفتش شرطة ممتاز يتوفر على الصفة الضبطية، وضابطين ممتازيين، قد تكون لهما المسؤولية المباشرة في هذه الوفاة، حيث كشفت النتائج الأولية للبحث الجنائي أنه ثمة مؤشرات قوية تفيد تورط هذه العناصر في “العنف غير المبرر المفضي للموت دون نية أحداثه” بالإضافة إلى “التزوير في محاضر رسمية”.
وارتباطا بالموضوع تتساءل الفعاليات الحقوقية بشمال المغرب عن مدى إعمال وتفعيل المديرية العامة للأمن الوطن لقواعد المسؤولية الإدارية، وهي المسؤولية التي تتجاوز في نظرها التورط المباشر للمشتبه فيهم الثلاث الذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من السيد قاضي التحقيق بابتدائية تطوان الى حين الحسم في الملف، والاهتداء إلى قناعة المتابعة أو العكس، وذلك بناء على ما تجمع لديها من الأدلة الدامغة والقرائن.
نفس الفعاليات طالبت بتفعيل الشق الإداري في هذا الملف، وذلك من أجل ترتيب العقوبات الإدارية حتى على الرؤساء المباشرين لهؤلاء الموظفين، لأنه هناك نوعا من التقصير، ولم يكن هناك أي تأطير مسبق للمشتبه فيهم ومواكبتهم كما هو معمول به ومتعارف عليه قانونا، وهو ما أوقع مفتش الشرطة المسؤول عن عملية الحراسة النظرية والبحث القضائي والضابطين الممتازين مكلفين بحراسة الزنزانة في المحظور، وباتوا قابعين في السجن ومصيرهم المهني مجهول.
ولم تستبعد هذه الفعاليات وجود تراخي وإهمال من طرف رؤساء العناصر المتهمة في هذه الواقعة، على مستوى المراقبة يوم الحادث وخلال جميع أطواره، بدء من عملية إيقاف الهالك ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية والى غاية تطبيبه وحدوث الوفاة، حيث كان من المفروض، ايضا، على هؤلاء الرؤساء الوقوف بكل حزم على كل هذه العمليات ومراقبة الزنزانة وتأطير العاملين بها.
وأضافت نفس الفعاليات ان واقعة هذه الوفاة تفرض إعمال مبدأ اقتسام المسؤوليات، على الأقل الإدارية منها، خصوصا وأن العناصر الثلاث للشرطة تم توقيفهم نهائيا في حين يبقى رؤساءهم المباشرين “أحرارا” دون أن تترتب في حقهم أية مسؤولية، وهو ما يجب أن ينطبق أيضا حتى بالنسبة لباقي الموظفين الحاضرين والمشاركين يوم الواقعة المأسوية لأنه بدورهم ارتكبوا مجموعة من الأخطاء المهنية كانت السبب في تورط زملائهم.
التعليقات مغلقة.