إعتماد نظام التعاقد في توظيف المدرسين يزيد من مضاعفة الجهل ويساهم في تخريب المؤسسات التعليمية بالمغرب

الدار البيضاء: محمد عبد الغني

يعتبر التعليم ركيزة أساسية ولبنة الأولى لتحقيق الرقي والإزذهار الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لكل دول العالم، متى تم الاهتمام به دراسة وتأليفا وتسخيرا لكل الموارد التي يتطلبها، ما تنعكس نتائجه على المجتمع إما إيجابيا او سلبيا.

ولعل ما وقفت عليه جريدة “أصوات”، أن ما اعتمدته الدولة من خلال نهج سياسة التعاقد في توظيف المدرسين، ما قد سيساهم في تخريب المؤسسات التعليمية، كما سيتسبب في انفجار مظاهر غير مرغوب فيها.

خاصة وأن جل، إلم نقل أغلب، المؤسسات التعليمية تحولت إلى مراكز صراع بين الأساتذة القدامى ونظرائهم من المتعاقدين من جهة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة أخرى، جراء الميز الذي تشعر به فئة المتعاقدين.

و قد انتقلت العدوى داخل أوساط التلاميذ، مما قد يؤثر سلبا على مردودية التحصيل لدى التلميذ وأداء الاستاذ داخل الفصل.

ومن خلال لقاء أجرته جريدة “أصوات”، داخل الوسط التعليمي، ومن خلال تصريحات بعض الأساتذة المتعاقدين، أو الذين فرض عليهم التعاقد “كما يطلقون على أنفسهم”، بدافع ان عدم إستقرارهم الوظيفي هو السبب الرئيسي الذي يؤدي بهم في أغلب فترات الموسم الدراسي إلى الإعلان عن خوض إضرابات طويلة الأمد، مدعما بأشكال نضالية اخرى تسطرها تنسيقيتهم، الأمر الذي يجعل التلاميذ ضحية صراع منذ ما يفوق خمس سنوات بين المتعاقدين والوزارة، دون نتيجة تذكر.

ما يجعلنا كجريدة “أصوات” نطرح تساؤلات في حاجة إلى تحديد مسؤولية الخروقات التي أدت إلى انتكاسة حقيقية بنظام التعليم بالمغرب، من طرف مسؤولين سياسيين تعاقبوا على القطاع، وما رافقه من فساد مالي، أنفقت فيه الدولة ميزانيات مالية ضخمة، خصصت كلها لما يسمى (المخطط الاستعجالي للتربية والتعليم)، وهو ما يزيد الطين بلة، وما يرجح على أن هناك أياد تسعى إلى تدمير هذا القطاع الحيوي عوض البحث عن طرق ناجعة لتجويده.