إعداد مشروع قانون يحدد تدابير جديدة لحماية المستهلك

قدمت وزارة الصناعة والتجارة إلى الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

تنص تعديلات مشروع قانون حماية المستهلك على تعاريف جديدة تهم متعهد منصة إلكترونية ونشاطات التسليم والتصفية والممارسات التجارية المضللة، وتحديد المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الالكترونية أن يعلم بها المستهلك، وتوسيع نطاق الأحكام المتعلقة بالتسليم.

كما يتضمن مشروع القانون تحديد تدابير جديدة لحماية المستهلك، كما يعمل على التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، وتعريف القرض المجاني كقرض يسدد دون دفع أية فوائد أو مصاريف أخرى.

كما يهدف هذا المشروع حسب مذكرته التقديمية، إلى سد الثغرات الرئيسية في القانون رقم 31-08 الذي يسن قواعد حماية للمستهلك، وهي الثغرات التي كانت تضع المستخدمين في موقع يعرضهم لممارسات غير قانونية.

كما يمنع الممارسات التجارية المضللة، مع التنصيص على اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك، وإدراج تعديلات تهم إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك.

وتنص المقتضيات الجديدة التي أدخلها مشروع القانون على تنظيم البيع أثناء التخفيضات. وسيتعين على النص التنظيمي تحديد تواريخ تنظيم المبيعات المخفضة؛ إذ يمكن تنظيم العروض الترويجية المخفضة لمدة أربعة أسابيع كحد أقصى، موزعة على مدار العام حسب رغبة التاجر.

أما بخصوص مبيعات التصفية التي تحدث في حالة إغلاق نشاط تجاري أو تغيير في النشاط، على سبيل المثال، فلا يتعين تحديد أي تاريخ لها.