إعدام 81 شخصا في السعودية ومنظمات حقوقية دولين تدين العمليات
أقدمت السعودية على إعدام 81 رجلا في 12 مارس/آذار 2022، في حملة إعدامات تعد هي الأكبر في المملكة منذ سنوات، على الرغم من وعودها السابقة بالحد من هاته الإعدامات.
وفي هذا السياق قالت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، أن هاته الإعدامات الجماعية تنذرج ضمن الانتهاكات الممنهجة الممارسة في السعودية، مستبعدة حصول محاكمة عادلة لهؤلاء الضحايا.
وارتباطا بالموضوع قال نشطاء سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن 41 منهم ينتمون إلى الأقلية المسلمة الشيعية في البلاد، التي تعاني العنف والتمييز الممنهجَين.
وللإشارة فإن العديد من الشيعة السعوديين زج بهم في السجون في أحكام مطولة، أو ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم، أو أُعدِموا بالفعل بتهمة التظاهر، في محاكمات وصفت بالجائرة.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نشرت في 12 مارس/آذار، 81 اسما، قالت إنهم أُعدموا بجرائم تشمل القتل والصلات بجماعات إرهابية أجنبية، فضلا عن الجريمة الموصوفة بالعبارة الغامضة المتمثلة، ب”الترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.
وسبق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن وعد سنة 2020 بالعمل على الحد من الإعدامات في معظم الجرائم باستثناء تلك التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وهو مصطلح فضفاض غير معرف ويمكن استخدامه لتصفية الحسابات والقيام بجرائم الإعدام.
وقدمت المنظمة الدولية أسماء خمسة من أصل 41 تمت عملية إعدامهم، وهم: عقيل الفرج، مرتضى الموسى، ياسين الإبراهيم، محمد الشاخوري، وأسعد شبر علي. مضيفة أن المحاكمات لم تكن عادلة، ولم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة الاستنطاق، وأن الاعترافات تتم تحت الضغط وتنتزع منهم بالقوة.
يشار إلى أن هيومن رايتس ووتش، تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وتحت كافة الظروف.
كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت قد طالبت في مناسبات متعددة، آخرها سنة 2018، الدول بتجميد استخدام عقوبة الإعدام، كخطوة أولى نحو إلغائها.
التعليقات مغلقة.