إعفاءات جبائية مشبوهة في جهة الدار البيضاء تصل إلى وزارة الداخلية

علمت جريدة أصوات، من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توصل بعدة شكايات، مصدرها مستشارون من الأغلبية والمعارضة في مجالس جماعات ترابية ضمن نفوذ جهة الدار البيضاء-سطات، حول إعفاءات جبائية مشبوهة منحت لملاك أراض بموجب شهادات إدارية موقعة من قبل باشوات وقواد، همت الأراضي الحضرية غير المبنية.

وأضاف المصدر أن جميع الشكايات الواردة على مكتب الوزير مرت عبر البوابة الوطنية للشكايات. وتضمنت تفسيرات بخصوص إعفاء أراض، من قبل لجان المعاينة، ومعالجة ملفات الإقرارات السنوية، وطلبات الإعفاء من الرسم المذكور.

كما أضاف أيضا، أن الشكايات تضمنت هويات محددة لملزمين استفادوا من إعفاءات ضريبية على أراض فلاحية ضمن المجال الحضري، وأرقام تعريفية لرسوم الملكية الخاصة بعقاراتهم .

وطالب المشتكون المصالح المركزية بوزارة الداخلية بالتدقيق في تقارير ومحاضر منجزة من قبل اللجان المختلطة، التي تشرف على معاينة وضعية الأراضي ، موضوع طلبات الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ، وهوية أعضائها،  خصوصا ممثلي المندوبيات الجهوية للفلاحة، موضحين أن الوزارة شرعت في تشخيص وضعية استخلاص الرسوم على الأراضي غير المبنية منذ أشهر من أجل تحديد الإشكاليات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل. وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها .

وسبق لقسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، أن راسل الولاة والعمال، من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة، حول قيمة التعويضات المحولة إلى الملاك بموجب أحكام قضائية صادرة، ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي العارية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل .

وكشفت مصادر عن توريط شكايات منعشين عقاريين في التهرب من أداء الرسوم على الأراضي غير المبنية، ضمن مخزونات عقارية لم يتم تسوية وضعيتها الجبائية، في حوزة شركات عقارية يعود بعضها إلى سنة 2013. مؤكدة أن مجالس جماعية راسلت الملزمين المعنيين بشأن تسوية وضعيتهم إلا أنهم لم يستجيبوا خصوصا خلال السنتين الماضيتين. مشددة على أن المعطيات الواردة على وزارة الداخلية من مشتكين، تضمنت معلومات دقيقة حول ارتباط منعشين متهربين بمصالح مع رؤساء جماعات ومنتخبين. فيما حصل بعضهم صفة مستشار جماعي أكتر من مرة.