إعفاء أرباب محطات الوقود بالمغرب في قانون مالية 2019 من أداء رسوم التمبر

جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب،: “إسقاط رسم التمبر من قانون المالية، جاء بعد مطالب الجامعة القوية منذ ثلاث سنوات، أسفرت عن تجميد أداء هذا الرسم عمليا بعد سلسة من الحوارات مع وزارة الشؤون العامة والحكامة ومديرية الضرائب، وهو ما سهل علينا إدراج التعديل على مستوى البرلمان وقبوله من طرف الحكومة”.
وأكد زريكم، أن مواكبة الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود لمشروع قانون مالية سنة 2019 سهّل لها إقناع الفرق البرلمانية، بضرورة إعفاء محطات الوقود من أداء واجبات التمبر، التي لا تؤثر على ميزانية الدولة، على حد تعبيره.
وبخصوص تأثير إسقاط أداء رسوم التمبر المذكور على المستهلك، شدد المتحدث نفسه، قائلا : “لو أن الحكومة لم تعفينا من أداء التمبر، كنا سنجد أنفسنا مضطرين لإقرار زيادة جديدة على المستهلك”.
وتشير المادة 250 من مدونة الضرائب المنصوص عليها في مشروع قانون مالية، أنه “تعفى من واجبات التمبر.. مخالصات مبيعات المنتجات النفطية المنجزة من طرف محطات توزيع الوقود بالتقسيط”.