أصدرت المحاكم التجارية تقارير حديثة كشفت من خلالها، عن معطيات وأرقام مقلقة تؤكد أن الشركات المغربية تتجه نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد إعلانات الإفلاس.
وأوضحت التقارير ذاتها أن السنة الماضية 2017 بصمت على رقم غير مسبوق من حيث الشركات المفلسة، نتيجة الصعوبات والأزمات المالية التي واجهتها وأدت إلى إفلاسها، حيث تم خلال العام الماضي فقط إعلان إفلاس نحو 8045 شركة حتى متمم شهر دجنبر من عام 2017.
وأوضحت البيانات الواردة في التقارير ذاته، أن السنة الماضية 2017 سجلت زيادة قدرها 7.9 في المائة من حيث عدد الشركات المفلسة، وذلك بعدما انطلقت على إيقاع ارتفاع حالات الإفلاس، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر دجنبر فقط من العام الماضي 2017 إفلاس نحو 1013 شركة مغربية.
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسية التي أدت إلى إفلاس هذه الشركات والمقاولات المغربية، حملت التقارير ذاتها الدولة المسؤولية بالوقوف وراء ارتفاع عدد الشركات المفلسة بالمغرب، نتيجة التأخر في أداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية، وكذا عدم استخلاص المقاولات لمستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة التي تظل متراكمة بذمة الدولة، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات، في إشارة إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر تعرضا للإفلاس، بسبب التأخر في الأداء الذي أصبح يتجاوز 11 شهرا.
التعليقات مغلقة.