شهد فندق “فرح” بمدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة من 3 وإلى غاية 5 ماي الحالي، إقامة فعاليات “الملتقى العلمي الأول لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية”، المنظم من طرف وزارة العدل، بشراكة مع جامعة “نايف” العربية للعلوم الأمنية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
وقد عرفت هذه الدورة مشاركة عدد من وزراء العدل العرب، والقضاة ومسؤولي المراكز الأمنية الدولية، كمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدى مجلس التعاون الخليجي، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية -مجلس وزراء العدل العرب، الجامعة الأمريكية في “دبي”، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب؛ وغيرها من المؤسسات العربية والدولية.
كما تم خلال هذا الملتقى العربي عرض أوراق علمية قارت منهجية التعليم الأكاديمي والمهني القانوني والأمني القضائي؛ وتجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي، مع اقتراح السبل والوسائل التي يمكن من خلالها إصلاح منظومة التعليم للقضاة وكليات الشرطة والحقوق العربية.
وخرج الملتقى بتوصيات سترفع إلى الدورة المشتركة لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي يعقد كل ثلاث سنوات.
وقد همت محاور هذا الملتقى الإطار التنظيمي والهيكلي للمعاهد القضائية والأمنية، المناهج العلمية المعتمدة في المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية بالعالم العربي على ضوء التجارب، اَليات التنسيق بين المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية بالعالم العربي مع تقديم رؤى استشرافية لتعزيز التعاون والتنسيق بين المعاهد القضائية والأمنية والأكاديمية بالعالم العربي.
التعليقات مغلقة.