إقامة ندوة لتعزيز القانون المناهض للعنف ضذ النساء في المغرب بالرباط + فيديو

في إطار تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب، نظم مجلس النواب ندوة لتعزيز القانون المناهض للعنف ضذ النساء في المغرب.

وقد وقفت المداخلات التي تليت خلال هاته الندوة، والتي ستمتد على مدى ثلاثة أيام عبر عدة ورشات يؤطرها خبراء يمثلون العديد من الدول، يتقاسمون خلالها التجارب التي يعيشونها على مستوى بلدانهم لنقلها للتجربة المغربية، انطلاقا من القانون رقم 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء.

كما تروم الندوة البحث عن الآليات الممكنة لتفعيل هذا القانون وتوسيعه بما يحمي حقوق النساء ويحول دون مشاهدة مظاهر العنف الحاطة من كرامة المرأة وقدرها الإنساني والدستوري والقانوني.

وفي إطار مقاربة الوضع والانفتاح على معاناة هاته الفئة الاجتماعية والأسس العامة التي يحملها القانون المؤطر للظاهرة وسبل حماية المرأة من العنف الممارس ضدها، كان لجريدة “أصوات” لقاء مع البرلمانية “بناني الرطل”، عضو اللجنة الموضوعاتية البرلمانية لشروط تطبيق القانون 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء.

حيث أكدت السيدة النائبة البرلمانية أن تنظيم هاته الندوة يأتي في إطار مجموعة من الندوات السابقة التي نظمها مجلس النواب المغربي بشراكة مع مجلس أوروبا، وجامعة “كيل” الألمانية، والتي تطرقت لشروط تطبيق القانون 13/103، وأنها تأتي في سياق إحداث لجنة موضوعاتية داخل مجلس النواب بعد أربع سنوات من تطبيق القانون 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء.

وأوضحت السيد “بناني الرطل” أن الهدف من هاته الندوة يتمثل في تقييم تطبيق القانون 13/103 مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي حصلت بعد صدور القانون، والأخد بعين الاعتبار المعطيات المحينة والتجارب السابقة في هذا المجال.

وأضافت السيد النائبة البرلمانية أن المشاركين سيكونون أمام 3 أيام من التكوين من داخل ورشات عمل تتعمق في مضمون القانون والسياسات العمومية المرتبطة به.

أما النائبة البرلمانية “خديجة أولباشا”، فأوضحت أن هاته الندوة تدخل في إطار الصلاحيات الممنوحة للبرلمان بموجب دستور 2011، وأنها تعتبر محطة لتبادل الخبرات مع خبراء دوليين يحضرون أشغال الندوة، يقدمون الجوانب المنهجية لتقييم القوانين، وتحديد المؤشرات وأدوات القياس، ووضع خطة عمل وتقرير التقييم.

وأضافت أنه سيتم عرض تجارب هؤلاء الخبراء التقييمية في العديد من البلدان والتي ستمكن من الاستفادة من هاته التجارب من أجل تقييم القانون 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء.