إقرار قانون تجريد الصفة البرلمانية عن البرلمانيين “الأشباح”

أقرت المحكمة الدستورية المادة التي تنص على تجريد البرلمانيين المتغيبين بلا عذر مقبول لمدة سنة كاملة من عضوية مجلس النواب، المضمن في النظام الداخلي الجديد للمجلس، معتبرة أن القرار دستوري.

وكان القرار قد أثار نقاشا داخل مجلس النواب خلال مناقشة النقطة المتعلقة بتجريد النواب “الأشباح” من صفتهم النيابية، بعد غيابهم لمدة سنة عن دورات المجلس وأشغال اللجان الفرعية.

وللإشارة فإن نائبان برلمانيان يوجدان رهن الاعتقال، بعد الحكم عليهما بالسجن النافذ، ويتعلق الأمر بكل من بابور الصغير، عن حزب الاتحاد الدستوري، المحكوم بخمس سنوات سجنا نافذا، ورشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المحكوم بست سنوات سجنا نافذا.

كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على تجريد كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول من صفته البرلمانية.