يواصل إقليم سطات تجديد جلده لاستعادة رونقه وتاريخه الضارب في القدم في عهد المجلس الإقليمي الذي يترأسه “اوسار مسعود” عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن فريق عمل متمكن من الأعضاء الغيورين على الإقليم من أجل استشراف المستقبل بكل ثبات من خلال مشاريع مهيكلة وأوراش لتأهيل البنيات التحتية الأساسية لاستقطاب الاستثمارات، وإنعاش قطاع الشغل، وتخفيض نسبة البطالة المتفشية في السكان، علاوة على الاهتمام الكبير، والعناية البالغة التي يوليها المجلس للسياسة المائية من خلال مخطط تنموي كبير يشرف عليه مكتب للدراسات،حيث كان الماء من أبرز النقط المتداول بشأنها، والتي ناقشتها الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، المنعقدة بحر شهر دجنبر الجاري، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية المؤطرة لفلسفة مولوية تقوم على أسس ترشيد الطاقة المائية ونهج سياسة بناء السدود، وفتح الآبار وإنجاز الثقوب المائية الضرورية لمحاربة العطش والجفاف، بلغة مصادر الجريدة.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن إقليم سطات، يعيش اليوم على وقع ثورة حقيقية، وتحولات جذرية عميقة تجسدها الوثيرة المتسارعة لمسلسل المشاريع المهيكلة والأوراش الهادفة لتأهيل البنيات التحتية الأساسية للإقليم، وجعله أرضية مواتية لاستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية مستدامة ملموسة تنطوي على التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمائية….
وأوردت ذات المصادر، أن فريق عمل “مجلس اوسار” بمعية شركائه وكافة المتدخلين، والسلطات الإقليمية والمحلية، يخوض معركة متواصلة بشكل يومي تخطيطي من اجل تحقيق تنمية حقيقية وملموسة سواء على المستوى البنيوي أو الاستراتيجي التي وعد بها المنتخبون السكان حسب المالية والإمكانات التي يتوفر ويبحث عنها المجلس .
إذ رغم ظروف الجائحة، الجفاف، وظروف أخرى، وتوقف قطاعات حيوية بكل بقاع العالم، أصر فريق عمل مجلس عمالة سطات ولجنه النشيطة، (خاصة التي يرأسها العضوين النشيطين الضعلي محمد، وشجاع المختار..)، على الاجتهاد وبذل المزيد من المجهوذات، والمضي قدما على إخراج الإقليم من عنق الزجاجة ومعالجة التركة الثقيلة التي تركتها المجالس السابقة والتي أصبحت توظف بعض المواقع الصفراء من أجل نسف مجهوذات وأعمال المجلس، حيث يركز الجميع، سواء سلطة الوصاية “عمالة الإقليم”، أو فريق خلية النحل للمجلس، على كل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمائي بالأساس، على اعتبار أن الإقليم فلاحي بالدرجة الأولى، وأي تهاون في السياسة المائية، سينعكس سلبا على قطاع الفلاحة، ودوره الحيوي في التنمية، بالإضافة إلى الأعمال الروتينية الملحوظة للمجلس من الرصف والصيانة، وتجديد أعمدة الإنارة، وتأهيل المساحات الخضراء والفضاءات العمومية، والواجهات العمرانية بالجماعات 46 المكونة للإقليم، ومعظمها قروي من أجل إضفاء لمسات جمالية تليق بالتاريخ العريق للإقليم، والتي هي تحصيل حاصل لمجلس “اوسار”، تضيف المصادر.
التعليقات مغلقة.