إيداع أب السجن الاحتياطي بورزازات على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي على ابنته القاصر

أصوات من الرباط

قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم الأربعاء الماضي، إيداع والد فتاة قاصر في السجن المحلي، بعد استناده إلى أدلة وقرائن تدين المشتبه فيه على خلفية اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي على ابنتهما القاصر.

وجاء هذا القرار التزمًا بالملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، في إطار فتح تحقيق تفصيلي في القضية، التي تصدرت اهتمام الرأي العام، إثر شكاية تقدمت بها إحدى الأطراف تتعلق بسلوكيات خطيرة ضد الضحية، التي تبلغ من العمر 15 سنة.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن عناصر الدرك الملكي باشرت الأبحاث التمهيدية بإشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، قبل توقيف المشتبه به وإحالته على تدابير الحراسة النظرية، وذلك استنادًا إلى المعطيات والأدلة التي تم تجميعها خلال التحقيق.

وقد قرر قاضي التحقيق إحالته على المحكمة في حالة اعتقال، واستمرارية التحقيق في الملف، الذي خلف ردود فعل متباينة بين المتابعين للشأن المحلي، نظرًا لحساسيته وإنسانيته.

وفي السياق ذاته، تؤكد النيابة العامة على ضرورة حماية حقوق الضحايا واحترام قرينة البراءة، إلى حين إصدار حكم قضائي نهائي وملزم في القضية

تتعلق القضية باتهامات بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة. ويعد هذا النوع من الجرائم من الأفعال الخطيرة التي تمس سلامة الأطفال وكرامتهم.
دوافع ومصدر الاتهام:

الاتهام جاء بناءً على شكوى رسمية تقدمت بها الضحية أو أحد أفراد أسرتها، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق قضائي دقيق.
الأدلة والقرائن التي تم استنادًا إليها أدت إلى إيداع المشتبه فيه في السجن، مما يعكس وجود أدلة أولية قوية تدينه.
إجراءات التحقيق:

باشرت عناصر الدرك الملكي التحقيقات التمهيدية بمراقبة النيابة العامة، واستمعوا إلى الأطراف المعنية، ووقفوا على الأدلة المجمعة.
إيداع المشتبه فيه في حالة اعتقال يعكس جدية التحقيق واستجابة القضاء للادعاءات.
الإطار القانوني والاعتبارات الاجتماعية:

القضاء ملتزم بحماية حقوق الضحايا واحترام قرينة البراءة حتى إثبات التهمة بشكل قضائي نهائي.
القضية أثارت ردود فعل متباينة، وهو ما يعكس حساسية القضية وتأثيرها على المجتمع.
الواقع الاجتماعي وحقوق الضحايا:

التعامل مع مثل هذه القضايا يتطلب توازنًا بين ضرورة تقديم العدالة، وحماية حقوق الضحية، وتأمين بيئة قانونية تضمن عدم تعريضها لمزيد من الأذى.
تبرز الحاجة إلى توعية المجتمع حول قضايا الاعتداء الجنسي وأهمية حماية الأطفال.