إيداع مسؤول معمل فاجعة طنجة السجن ، فماذا عن باقي المسؤولين ؟

محمد حميمداني

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء 17 فبراير الحالي، بإيداع المسؤول عن “المصنع” الذي أودى بحياة 28 عاملا غرقا، السجن المحلي بطنجة، والسؤال المطروح هل تم حصر المسؤوليات في هذا المسؤول فقط ليطوى الملف إلى غير رجعة؟

وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية، بعدما قضت بعدم اختصاصها في البث في مجريات القضية، حيث أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ملف المتابعة لقاضي التحقيق من أجل استكمال البحث في أفق عرض القضية على هيئة المحكمة.

وكانت تحقيقات قد بوشرت عقب وفاة 28 شخصا في مصنع للنسيج في قبو فيلا بمدينة طنجة، شمال المغرب، بعدما غمرته مياه الأمطار، لتحديد ملابسات هاته المأساة التي خلفت صدمة و استياء محليا ووطنيا، و طرحت نقاشا حول شروط سلامة العمال داخل أماكن العمل، وإشكالية تطبيق القوانين المتعلقة بالشغل، وآليات المراقبة المعتمدة.

و كان رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” قد أكد في رسالة تعزية لأسر الضحايا أنه “سيتم تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات اللازمة”.

شقيقة رب المعمل كانت قد فندت ما أوردته مصادر إعلامية و رسمية عن كون المعمل “سري” قائلة لموقع إخباري محلي إن “المعمل قانوني يؤدي الضرائب ومستحقات العمال لدى مصلحة الضمان الاجتماعي”، معتبرة ما يروج بأنه “محاولة لإبعاد المسؤولية عن الدولة ، أخي ليس مسؤولا عن تسرب مياه الأمطار بسبب انعدام وسائل صرفها”.

وهو نفس الموقف الذي أكده عضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لمصنعي النسيج في تصريح لوكالة “فرانس بريس” حيث قال “إن المعمل قانوني و لديه سجل تجاري”، مشيرا إلى أن “هذا النوع من معامل القرب موجودة بالمئات في طنجة و تعيش منها آلاف الأسر ، لا أظن أنها خارج القانون بما أنها تعمل لحساب علامات تجارية عالمية”.

و أضاف المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه “لا يجب أن نغطي الشمس بالغربال، مسؤولية ما حدث تعود إلى البنية التحتية المهترئة، يجب مساءلة المسؤولين عن قنوات صرف مياه الأمطار”.