إيران تحذر قوى أوروبية من تقديم مشروع قرار ضدها بوكالة الطاقة الذرية

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأربعاء 21 نونبر 2024، أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن “يعقد الأمور” ويتناقض مع “الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي وقت سابق، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، أن إيران حاولت دون جدوى درء مساعي غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلًا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل 60%، وهي درجة قريبة من نسبة 90% المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضًا إصدار “تقرير شامل” عن الأنشطة النووية الإيرانية.

ويرى مراقبون أن المجلس سيوافق على القرار، الذي كان من المقرر أن يتم تقديمه رسميًا للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وكان آخر قرار ضد إيران صدر يونيو الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.

والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015، الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.

وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن “يوم انتهاء” الاتفاق الذي يرفع القيود رسميًا، أكتوبر من العام المقبل.

وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، منصبه يناير.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، ما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، إذ تعهد بدلًا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلًا للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.