أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

قمع النظام الإيراني: موجة إعدامات وإدانة دولية

مهدي رضا

مهدي رضا

 

يواصل النظام الإيراني، بقيادة “علي خامنئي”، ارتكاب جرائم مروعة عبر إعدامات جماعية بهدف إسكات أي معارضة شعبية. ففي الفترة الممتدة من 12 وإلى غاية 15 مايو 2025، تم إعدام 19 سجينًا، بينهم طفلان وامرأة، في سجون مثل “زابل”، “وكيل آباد” و”شيراز”.

هذه الجرائم، التي بلغ عددها 1164 إعدامًا منذ تولي “بزشكيان” الرئاسة، في يوليو 2024. تكشف عن سياسة ممنهجة للقمع، تستهدف الشعب الإيراني المطالب بالحرية والكرامة. وهو ما يعزز عزلة النظام على الساحة الدولية.

تفاصيل الإعدامات: انتهاكات مروعة 

شهدت الأيام من 12 إلى 15 مايو 2025 موجة إعدامات مكثفة. حيث تم، يوم الإثنين 12 مايو. إعدام تسعة سجناء. ضمنهم “محمود حجت‌زاده”، (35 عامًا)، في “أصفهان”.و”نعمت بيري زالي” في “أراك”.

ويوم الثلاثاء 13 مايو، تم تنفيد حكم الإعدام في حق “محمدرضا سبزي”، “20 عامًا”، كان في في عمر السادسة عشرة وقت الجريمة. في “ملاير”.فيما تم إعدام خمسة سجناء يوم الأربعاء 14 مايو. ضمنهم “هادي سليماني”، (18 عامًا، كان دون 18 عامًا وقت الجريمة)، في “شيراز”. و”مشير عثمان زاده” في “أرومية”.

كما تم يوم الخميس 15 مايو، إعدام “رضا دهمرده”، (24 عامًا)، في “زابل”. و”مهتاب أميري” التي تم إعدامها في “شيراز” يوم 7 مايو.

أرقام تؤكد استهداف النظام للأطفال والنساء كجزء من سياسة الإرهاب.

إدانة الكونغرس: دعم للشعب الإيراني 

أثار هذا التصعيد في الإعدامات رد فعل دولي قوي. ففي مايو 2025، أصدر الكونغرس الأمريكي قرارًا يدين جرائم النظام ويدعم نضال الشعب الإيراني ضد القمع.

وأشاد القرار بخطة “مريم رجوي”، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، المكونة من 10 نقاط. الداعية لتأسيس “إيران” ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان.

قرار يعكس عزلة النظام المتفاقمة، حيث يرفض المجتمع الدولي سياساته القمعية. معلنا دعمه لمطالب الشعب الإيراني بإسقاط النظام وبناء مستقبل حر.

أبانت موجة الإعدامات الأخيرة، التي بلغت 1164 في عهد “بزشكيان”. عمق الوحشية التي يمارسها النظام الإيراني ضد شعبه. فيما أبرزا قرار الكونغرس الأمريكي المدين لهاته الجرائم والداعم لخطة “مريم رجوي”. عزلة النظام عاكسا إجماعًا دوليًا على ضرورة التغيير. فيما يقوم النظام بإهذار ثروات “إيران” على برامج نووية سرية. وهو الأمر الذي كشفه المجلس الوطني للمقاومة في مايو 2025 ب”واشنطن” استنادًا إلى بيانات “مجاهدي خلق”. الأمر الذي يجعل المحاسبة الدولية جرائم قادة النظام ضد الإنسانية ضرورة حتمية لوقف هذه الانتهاكات.

الآراء الواردة في المقالة تعكس رأي صاحبها ولا تعبر عن موقف الجريدة.

التعليقات مغلقة.