إيطاليا تطلق خطة تاريخية لاستقدام نصف مليون عامل أجنبي لإنقاذ اقتصادها

في قرار يهدف إلى إنعاش الاقتصاد ومواجهة الأزمة الديموغرافية، أقرت الحكومة الإيطالية خطة طموحة تسمح بدخول ما يقارب 500 ألف عامل من خارج الاتحاد الأوروبي بين عامي 2026 و2028، في واحدة من أكبر عمليات فتح أبواب الهجرة القانونية في أوروبا.

 وكشف بيان حكومي صدر يوم الاثنين النقاب عن بدء إصدار 164,850 تأشيرة عمل في 2026 وزيادة العدد تدريجياً ليصل إلى 497,550 بحلول 2028 ،كما ثم التركيز على القطاعات الأكثر تضرراً مثل الزراعة والرعاية الصحية والبناء

 ووضع آلية توزيع الحصص بناءً على احتياجات أرباب العمل ومعدلات التوظيف السابقة. سياسة “الباب الدوار”  شددت ميلوني  على غير الشرعيين وترحيب بالعمالة النظامية
رغم صورة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني كمناهضة للهجرة، تؤكد البيانات أن سياستها تقوم على:
✓ منح 450 ألف تصريح عمل بين 2023-2025
✓ تشديد غير مسبوق على عمليات ترحيل غير الشرعيين
✓ تقييد أنشطة منظمات إنقاذ المهاجرين في المتوسط

نحن نرفض الفوضى ولكننا نرحب بمن يأتون عبر القنوات القانونية”، هكذا علق وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي للصحف.

 أرقام صادمة تهدد المستقبل
وراء هذا القرار تلوح أزمة وجودية تواجهها إيطاليا تتجلى في إنخفاض السكان إلى 58.93 مليون (-37 ألف في 2024)،فيما عرفت إيطاليا 281 ألف وفاة زائدة عن المواليد العام الماضي مايزيد من حاجتها إلى 10 ملايين مهاجر جديد بحلول 2050 (حسب دراسة حكومية)

من التأييد الزراعي إلى التحذيرات السياسية
صرح اتحاد “كولديريتي” الزراعي بأن “القرار سيحمي الأمن الغذائي الإيطالي فيما أعتبر خبراء إقتصاد الخطوة ضرورية لكنها غير كافية وحدها
“الخطوة ضرورية لكنها غير كافية وحدها أحزاب معارضة من جهتها قالت بأن الحكومة إعترفت بفشل سياساتها السكانية

أوروبا بين الشيخوخة والهجرة
تضع إيطاليا نفسها في قلب المعضلة الأوروبية فمن جهة اقتصاد بحاجة ماسة لليد العاملةوبين مجتمع يشيخ بسرعة قياسية ونخبة سياسية منقسمة بين رهاب الأجانب وضرورات السوق

بينما تتصاعد الجدالات حول الهوية الثقافية، يبدو أن لغة الأرقام الاقتصادية قد فرضت نفسها، مقدمة درساً صارخاً  بأن لا إنقاذ للاقتصادات الأوروبية من دون هجرة منظمة. والسؤال الآن: هل ستكون هذه الخطة نموذجاً تحتذيه دول القارة العجوز؟