إيقاف جشع لوبيات العقار من خلال إيقاف إنجاز مشروع سياحي ترفيهي مخالف لقانون التعمير بشاطئ الجديدة
موقف وطني وإداري جريء اتخذته وزيرة اعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسهرت على إنجازه السلطات الإقليمية بالجديدة، بعدما أقدمت وبقوة القانون وسطوته على إيقاف مشروع إنجاز مشروع سياحي ترفيهي يحمل اسم “أكوابارك” الذي كان من المزمع إقامته بمدخل ساحل الجديدة، والسبب عدم احترامه لمقتضيات قانون التعمير، لكون المشروع ينجز بدون الحصول على ترخيص قانوني كاف للإنجاز، إضافة إلى مخالفته للمقتضيات البيئية من جهة إضراره بالساحل الشمالي لمدينة الجديدة.
وجاء في مضمار رد وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المشروع مخالف لقانون التعمير، لأنه سيقام في منطقة ممنوع البناء فيها حسب مقتضيات تصميم التهيئة للجديدة.
و أوضحت الوزيرة، أن الوكالة الحضرية أبدت رأيها الذي حمل الموافقة على إنجاز المشروع المذكور إلى جانب كل من مصالح العمالة والجماعة والوقاية المدنية، إلا أن رأي الوكالة كان مقرونا بتهيئة سطح الأرض فقط aménagement au sol uniquement، مع ضرورة الرجوع إلى رأي كل المصالح المكلفة بالبيئة، نظرا لمواقع تواجد المشروع بالقرب من الساحل، إضافة إلى المصالح المكلفة بالتجهيز، فيما يخص الملك العام البحري.
وأضافت الوزيرة، أنه ومع بداية إنجاز المشروع، فوجئت مصالح الوكالة الحضرية من خلال تفقدها للبطاقة الاشهارية المرتبطة بالورش، بأن المشروع المزمع إنجازه لا يتطابق مع المشروع الأصلي المصادق عليه، علما أن إنجاز هذا المشروع أثار عدة انتقادات من قبل الهيئات المدنية والحقوقية والإعلامية، معتبرينه اعتداء على ساحل الجديدة.
و أبرزت الوزيرة أنه وبناء على البرقية العاملية عدد 1730 بتاريخ 15 أبريل 2021، تم تشكيل لجنة مختلطة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المشروع، حيث تبين أن المشروع استفاد من الترخيص دون استيفاء الآراء و الشروط اللازمة، ليتم بناء على هاته المعاينة توجيه رسالة عاملية إلى رئيس الجماعة الترابية للجديدة تتضمن تعليمات بتوجيه أمر فوري لصاحب المشروع بإيقاف الأشغال إلى حين تسوية الوضعية القانونية للمشروع و الرجوع إلى مختلف الآراء اللازمة حول الموضوع.
التعليقات مغلقة.