“ائتلاف مغربي إماراتي يوقع بروتوكولات تعاون لتعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية”

أصوات من الرباط

وقَّع ائتلاف مغربي إماراتي، يضم صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة طاقة المغرب المشمولة بالمجموعة الإماراتية “طاقة”، وشركة ناريفا، ثلاث بروتوكولات تعاون مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف إطلاق مشاريع استراتيجية في قطاعي الماء والطاقة.

وفي إطار تنفيذه للإعلان المشترك الموقع في ديسمبر 2023 بين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية للمملكة، وسد الحاجات العاجلة في هذين المجالين الحيويين من خلال مشاريع كبيرة تشمل:

نقل المياه: بناء بنى تحتية لتحويل المياه بين وادي سبو وأم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويًا لمحاربة الإجهاد المائي.
تحلية مياه البحر: إقامة محطات لتحلية المياه بطاقة تصل إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، باستخدام الطاقات المتجددة، لضمان اقتصاد مستدام بأسعار تقارب 4.5 درهم للمتر المكعب.
نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي عالي التوتر بطول 1400 كلم بقدرة 3000 ميغاواط، سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الوسط، لتعزيز القدرة الوطنية ودعم تطوير الطاقات المتجددة خاصة في الأقاليم الجنوبية.
الطاقة المتجددة: تعزيز قدرات إنتاج الطاقة النظيفة بمقدار 1200 ميغاواط، لرفع مساهمتها في الناتج الكهربائي الوطني.
الطاقة الحرارية: تطوير محطات تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بقدرة إجمالية تقترب من 1500 ميغاواط، لتحسين مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية.

وقد تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة لتنفيذ هذه المشاريع، مع التزام الائتلاف بتعبئة التمويلات من المؤسسات المالية الوطنية والدولية، مع التركيز على الاستفادة من الكفاءات المحلية والدولية لتحقيق الأهداف حتى عام 2030.

ويُعد هذا البرنامج رافعة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، مع توقع خلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل، منها أزيد من 10 آلاف وظيفة دائمة بعد التشغيل. كما سيعزز من نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المحلية، خاصة في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، مع إتاحة فرص جديدة لتكوين وتعزيز الكفاءات التقنية.

وفي الختام، يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تحقيق توازن بين الأمن المائي، الانتقال الطاقي، الابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية، مع إحداث تأثير ملموس ينinfلى على مستوى التشغيل، التنافسية، والسيادة الوطنية.