ابو بكر التطواني: تجربة البحث الميداني المنجز مكنتا من خلخلة مجموعة من المفاهيم في موضوع تشغيل الأطفال + فيديو

نظمت مؤسسة “الفقيه التطواني”، يوم الجمعة 19 ماي الجارري، بمقر المؤسسة بسلا، نقاشا علميا أكاديميا في موضوع تشغيل الأطفال كمعضلة حقيقية يعيشها المغرب، على الرغم من الوضوح القانوني والدستوري، لكن في مقابل يواجه هذا الوضوح بتعقيدات في تنزيله.

في سياق هذا اليوم قال “أبو بكر التطواني” رئيس المؤسسة، إن تجربة البحث الميداني الذي تم إجراؤه بكل من مدينتي الخميسات وسلا قد مكنتا من خلخلة مجموعة من المفاهيم، وصولا إلى غرس قناعة أنه مهما توفرت الإرادة، والعمل الجماعي على مشروع، فإن النجاح سيكون نتيجته الحتمية، وهو ما تحقق بفعل الدعم والمساندة التي تلقاها المشاركون من قبل مجموعة من المتدخلين، وهو ما مكن من النجاح في مقاربة الإشكال عمليا، وضمان عودة 700 طفل وطفلة منقطعين إلى كرسي الدراسة.

واقع جسدة تعاون مجموعة مكونة من 150 مدير مؤسسة تعليمية من مختلف الدرجات، معززة بزيارات ميدانية لتفحص ذاك الإشكال الخطير المتعلق بهجرة التلاميذ والتلميذات للفصول الدراسية نحو سوق شغل شاق ومضن، حارما الطفولة من براءتها، وبالتالي استعادة سوية المجال التربوي بداخلها.

وقد وصف “الفقيه التطواني” رجوع 700 طفل لمعانقة فضاء الدراسة بالعمل الجبار، آملا أن يتوسع الحلم ليشمل مجموعة من المناطق الأخرى، ليكبر ذاك الحلم وتينع أشجار المعرفة داخله، وتموت خيوط الجهل، تحقيقا لمصلحة الوطن.

وبشر ذات المتدخل بقيادة المؤسسة لحملة وطنية ترافعية في باب منع تشغيل الأطفال، من خلال تقديم عريضة للبرلمان مطالبة بتقديم تشريع تعديل لمدونة الطفل.   

من جهته حث “كمال الهشومي”، الكاتب العام لوزارة الشؤون الاجتماعية، على ضرورة تفعيل أهداف الحملة الوطنية التحسيسية ضد تشغيل الأطفال، منبها إلى أن موقع الطفل الطبيعي هو المدرسة وليس سوق الشغل، وأنه يتوجب تحسين ظروف عيش الطفل لضمان مواكبته للتمدرس.

وأضاف أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الوطنية على خطوتي التشريع والمجتمع.

وأوضح أن هاته الخطوات تواجه بعراقيل في الواقع، مبرزا أن المطلوب هو تحقيق تلازمية التبليغ عن الخروقات المرصودة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وأن المطلوب هو تقوية الإطار القانوني القائم، وتعزيز الوقاية المرتبطة بالموضوع، وتفعيل آليات الحكامة والتتبع.

وأشار ذات المتدخل، إلى أن احتضان المغرب للمؤتمر العالمي يمكن ان يكون البداية، مشيرا، إلا أن مجمل هاته الخروقات تشمل العالم القروي، مرحغا أسبابها  إلى السياسات القائمة، داعيا إلى القطع مع السياسات التمييزية في مجال التنمية.

وللإشارة فقد أجمعت المداخلات التي ألقيت إلى أن سبب المشكل القائم هو الهذر المدرسين مؤكدة “أن مختلف المحاولات آلت إلى الفشل”.

وقد دعت التوصيات الصادرة إلى ضرورة تبني مقاربة هامة والقطع مع السياسات القائمة، مع التحسيس والزجر ودعم جمعيات المجتمع المدني.