اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الجمعة، على توحيد السلطة التنفيذية في البلاد في أقرب الآجال.
جاء الإفصاح عن هاته الخلاصات خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد “المشري” و”عقيلة” بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، حيث قال المشري “اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل”.
وكان “المشري” و”صالح” قد وصلا، أمس الخميس، إلى الرباط حيث تم استقبالهما من طرف وزير الجارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كما عقدا اجتماعات مغلقة، وأجريا مباحثات حققت تقدما في عدد من النقاط الخلافية.
وفي هذا السياق فقد تداول الطرفان في قضايا تتعلق بالمناصب السيادية، والقاعدة الدستورية التي على أساسها سيتم إجراء الانتخابات الليبية، وكذلك الانقسام الحكومي.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا للمباحثات التي بدأتها لجنة “13+13” المشكلة من مجلسي النواب والدولة، والتي تم إقرارها في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير/كانون الثاني 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.
وأوضح المشري على أن “انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة”، مؤكدا على ضرورة توحيدها.
ومن بين هاته المناصب السيادية التي تم التداول حولها، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
في نفس السياق قال صالح إنه قد “اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل”، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة في أقرب وقت، مضيفا أن الجانبين اتفقا على “ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وللإشارة فقد سبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توّجت في يناير/كانون الثاني 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.
التعليقات مغلقة.