اتفاق على تمويل توسعة وإعادة تأهيل معهدين للصناعة التقليدية في الرباط وفاس

وقّعت، يوم الخميس في الرباط، اتفاقيتان لتمويل مشروعين يهدفان إلى توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية في كل من الرباط وفاس، وذلك برعاية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويأتي هذان المشروعان، الممولان بالتعاون بين بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE)، لتعزيز تنويع العرض التكويني وتلبية حاجات سوق الشغل، مع فتح آفاق جديدة أمام الشباب في مجالات الحرف التقليدية ذات الطابع الخدمي.

وتسعى المبادرتان إلى تقوية القدرة الاستيعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة، من خلال إحداث شعب تخصصية جديدة وتطوير البنيات التحتية، بهدف دعم الصناع التقليديين ومكافحة البطالة وتعزيز الاقتصاد المحلي والجهوي. وتم توقيع الاتفاقيتين من طرف إينغي غارك، المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، وعبد الرحيم الزمزامي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ونجي الفخاري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس.

في الرباط، تهدف الاتفاقية إلى توسيع المعهد وإحداث شعب جديدة في صناعة التقليد ذات الطابع الخدمي، وتلبية الطلب المتزايد على قطاعات مثل التبريد والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات. فيما تركز الاتفاقية الثانية بفاس على توسيع البنيات التحتية للمعهد، مع إنشاء ورشات متخصصة تلبي حاجات القطاع الخاص في المنطقة.

وفي كلمة له، أكد كاتب الدولة لحسن السعدي على أن هذه المشاريع تأتي ضمن الدينامية الوطنية للقطاع، معبرًا عن التزام الحكومة بتطوير منظومة التكوين المهني، وتقنين عروض التكوين، لضمان اندماج الشباب في سوق العمل وتعزيز مهن الصناعة التقليدية المستدامة. وأشارت غارك إلى أن برنامج الاستثمار من أجل التوظيف خصص دعمًا ماليًا بقيمة أكثر من 2.5 مليون يورو للمشروعين، بهدف تحسين فرص الإدماج المهني للشباب.

من جانبهم، أبرز المسؤولون أهمية هذه الشراكة الدولية التي تعكس إرادة الحكومة في تطوير المنظومة التكوينية، ومواكبة التحول التكنولوجي والبيئي، من أجل بناء مستقبل اقتصادي مستدام. حضر حفل التوقيع سفراء، وممثلون عن البنوك الألمانية، وقطاعات التكوين المهني، والمصالح الوزارية، والمجتمع المدني، وفاعلون من القطاع الخاص