اتفاق مغربي – إسباني يهم مجالات عدة منها الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدرات

وقع وزير العدل  محمد أوجار مع نظيره الإسباني، رفائيل كاتلا باولو، صباح اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل بالرباط، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي بين البلدين، حيث جرى الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بينهما والبالغ عددها 15 اتفاقية، تهم الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وقال وزير العدل المغربي إن زيارة وزير العدل الإسباني للمملكة جاءت لتؤكد الطابع “الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، وخاصة العدل والقضاء”، معتبرا أن التعاون بين المملكتين في المجال القضائي “جيدة”.

واوضح أوجار، في تصريح صحافي عقب توقيع المذكرة، أن الزيارة مكنت الجانبين من “الإطلاع على مستوى العلاقات الجيدة بين البلدين في مختلف المناحي القضائية”، وزادا مبينا أن التعاون يشمل “محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر ومحاربة المخدرات، والتعاون القضائي في المجالات المدنية والجنائية وغيرها”.

وأفصح المسؤول المغربي عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة الإسبانية في استقلال القضاء، مبرزا أنه بحث مع نظيره الإسباني سبل هذا التعاون، الذي اعتبره مهما في “المرحلة الدقيقة من التاريخ القضائي ببلادنا، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ومقتضيات الدستور القاضية باستقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة في القريب العاجل، وهو ما يفتح آفاق الاستفادة من التجربة الإسبانية في مجال استقلال السلطة القضائية وفي مجال تدبير الإدارة العدلية والقضائية”، حسب تعبيره.

وأشار أوجار إلى أن المباحثات شملت “استكشاف آفاق العلاقات التجارية الكبيرة التي ستجمع بين البلدين في المستقبل القريب”، معربا عن سعادته بالتزام إسبانيا الدفاع عن قضايا المغرب في الاتحاد الأوروبي، حيث قال: “سعدنا بتجديد إسبانيا التزامها الدفاع عن المغرب وقضاياه داخل الاتحاد الأوروبي”.

من جهته، نوه وزر العدل الإسباني، رفائيل كاتلا باولو، بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في مجالات عدة، حيث اعتبرتها “علاقات ممتازة وبصحة جيدة”، وأكد أن بلاده ترغب في أن تكون حليفا مهما للمغرب.