اتهام بالتلاعب في ودائع المساعدة القضائية تلاحق محاميا مرشحا لمنصب نقيب هيئة الدار البيضاء‎

تزامنا مع التحضير لانتخاب نقيب جديد لهيئة المحامين بالدار البيضاء، تعيش هاته الأخيرة على صفيح ساخن بعد الكشف عن وجود تلاعب في ملفات المساعدة القضائية، من خلال رصد اختلالات بلغت قيمتها 7 ملايين درهم، تتعلق ببناء قاعة للندوات بنادي المحامين ببوسكورة بعد خبرة حسابية كانت قد أجريت على مالية الهيئة. 

وقد تم رصد هذه الاختلالات خلال تقديم التقرير المالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء. 

وبناء على هذه المعطيات وجهت الاتهمات إلى نقيب سابق ومرشح حالي لهذا المنصب خلال انتخابات الهيئة ليوم 15 دجنبر الجاري، إحيث أن أحد المحامين المرشحين لذات المنصب تقدم بشكاية للسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مفادها وجود شبهة “الرشوة والسطو على ودائع المحامين” تلاحق أحد المحامين المرشحين لذات الانتخبات، موضحا عبرها أن مقتضيات الفصل 86 من القانون رقم 28-08 المنظم لمهنة المحاماة والتي تمنعه من الترشح لهاته الانتخابات.

وأوضح ذات الطاعن أن القانون ينص على أن المتقدم لهاته الانتخابات يجب إلا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف. 

يشار إلى أن الاتهامات برزت خلال تقديم التقرير المالي لهيئة المحامين بالدار البيضاء وأيضا نتائج الافتحاص الذي أنجز بخصوص الولاية السابقة.