اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 25 نونبر 2021، اجتماعه الشهري العادي، ناقش فيه مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمغرب وما تضمنه مشروع قانون المالية من برامج وإجراءات اجتماعية محدودة لا ترقى إلى طموحات الوعود الانتخابية والبرنامج الحكومي، ولا تستجيب لانتظارات الشعب المغربي وتحديات الظرفية الحالية، كما تناول الاجتماع المستجدات السياسية والاجتماعية الوطنية والدولية، وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تم التطرق إلى التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية، ومنها ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق.

وبعد مدارسة الوضع التنظيمي والنقابي، تطرق المكتب الوطني للاتحاد إلى أولويات المرحلة المبرمجة في جدول أعمال اللقاء والمرتبطة أساسا بانعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل تقييم جماعي لمخرجات واستحقاقات انتخابات المأجورين الأخيرة ورسم توجهات المرحلة المقبلة عليها، بالإضافة إلى المصادقة على المقررات التنظيمية المرتبطة بالهيكلة المجالية والقطاعية .
وعليه فإن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

1. تسجيل قلقه بخصوص تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية، سيما في ظل محدودية مناصب الشغل في مشروع قانون المالية، الذي لم يقدم سياسية اجتماعية واضحة ومرتكزة على مؤشرات وبرامج محددة تدعم القدرة الشرائية للمغاربة وترمم الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة، وتمكن من تجاوز تداعيات الجائحة وما رافقها من تقليص وتحجيم لفرص وساعات العمل وتسريح للعمال، وما نتج عنها كذلك من تأثير على منظومة أجورهم وكرامة عيشهم.

2. دعوة الحكومة الحالية إلى التعجيل بإطلاق دينامية حقيقية للحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، وفق أجندة متفق عليها وبرنامج عمل يتضمن أولويات الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة، مع إعمال المقاربة التشاركية في كل ما له تأثير على أوضاع الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.

3. اعتبار تعديل سن الإحالة على التقاعد بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ليس له أي مبرر أو استعجالية، ويجب على الحكومة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مناقشته، قبل مدارسته بالمجلس الحكومي، كما يعتبر إقدام وزارة المالية مؤخرا على تعديل المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدون فتح تشاور مع النقابات وممثلي المنخرطين بالنظام عمل مرفوض، لكونه أجهز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين التي اكتسبوها منذ تأسيس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1979.

4. رفضه ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من إجراءات تقييدية وتمييزية خارج مقتضيات الدستور المغربي والقانون المنظم للوظيفة العمومية، ضد أبناء الشعب المغربي من حملة الشواهد العليا، من خلال اعتمادها تسقيف سن التوظيف بالقطاع في حدود 30 سنة، وما صاحبها من انتقاء أولي باحتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين، مما يعتبر مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل، وإهمال لكتلة حرجة من الشباب الحاصل على شهادات عليا، وهو الأمر الذي يضر بمبدأ وحرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش، ويدعو الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن ذلك خدمة للاستقرار الاجتماعي .

5. تجديد مواقفه المبدئية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، واستنكاره لاستقبال وزير حرب الكيان الصهيوني ببلادنا، واعتبار الاختراق الصهيوني المتتالي إضرارا بصورة وسمعة ومواقف المغرب الشعبية والرسمية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، كما يجدد إدانته استمرار الكيان الصهيوني في إراقة دماء الشعب الفلسطيني والتنكيل بمقاومته الماجدة من خلال سياسة الاغتيالات والاعتقالات، ناهيك عن سياسة الهدم الممنهج للمنازل وطرد الفلسطينيين من أكناف بيت المقدس وأريافها والإجهاز على حقوق الشغيلة الفلسطينية،، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على عموم الشعب الفلسطيني