اجتماع حزب الاصالة والمعاصرة خصص لدراسة مخرجات الدورة الاخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت بمراكش

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا وعن بعد، برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الأربعاء 15 دجنبر 2021، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، ودراسة مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني التي انعقدت بمدينة مراكش.

في بداية هذا الاجتماع، تدارس السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي العرض السياسي المفصل الذي تفضل السيد الأمين العام بإلقائه، والتنويه كذلك بتوجيهات وتدخلات السيدة رئيسة المجلس الوطني، من خلال مشاركتها عبر تقنية “فيديو كنفرانس” بسبب التزامات حكومية طارئة، حيث تم الوقوف كثيرا عند محطة تطورات قضية الوحدة الترابية لبلادنا، مسجلين أهمية النجاحات الدبلوماسية الدولية التي حققتها بلادنا مؤخرا، وكذا أهمية المنجزات التنموية الهامة التي ما فتئت تشهدها مناطقنا الجنوبية على جميع المستويات، الأمر الذي يتطلب التحلي بالمزيد من اليقظة لإفشال كل مناورات واستفزازات خصومنا من جهة، وتعزيز وحدة الصف الوطني والتقدم في تنزيل أوراش تنمية أقاليمنا الجنوبية بنفس العزم والوتيرة الحثيثة من جهة أخرى.

وفي سياق الشأن الحكومي، ثمن السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عاليا، توقيع أمناء أحزاب الأغلبية الحكومية على ميثاق الأغلبية، في حدث شكل مناسبة سياسية أخرى، لتجديد الالتزام والوفاء بالتحالف الذي يربطنا مع شركائنا في الأغلبية الحكومية الحالية، وهي لحظة لتجديد الالتزام الفعلي المسؤول لحزب الأصالة والمعاصرة سواء داخل الحكومة والبرلمان، أو داخل مختلف المؤسسات المنتخبة، ولتسخير أنجع الوسائل والسبل لخدمة قضايا الوطن والمواطنين.

وبمناسبة تخليد بلادنا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، استحضر السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي الخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا في مجال تعزيز الحريات وصون الحقوق، وهي مناسبة دعا المكتب السياسي من خلالها  الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية بالبلاد، إلى التعاون الجماعي للحفاظ على المكتسبات وترصيدها، وفتح نقاش جدي ومسؤول حول بعض الملفات الحقوقية الاجتماعية والسياسية  العالقة، وباقي الملفات الحقوقية التي تفرض نفسها اليوم، والتي لم يعد مسموحا التعامل معها  كطابوهات، بل يجب اتخاذ خطوات تقدمية في مسار دراستها، عبر استغلال المساحات الحقوقية المتقدمة التي منحها دستور 2011، وكذا المواثيق الكونية التي صادق عليها المغرب، في التزام تام بقيمنا وثوابتنا وهويتنا المغربية الأصيلة.

وفي قضايا الشأن العام الوطني دائما، ثمن السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عاليا القرارات والمراسيم التي صادقت عليها الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، داعين إياها إلى تعبئة كل القطاعات المعنية للرفع من وتيرة تنزيل هذا الورش الاستراتيجي الجوهري في مسار بناء الدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، وفي موضوع الصعوبات التي لايزال يطرحها موضوع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعدد من المؤسسات، فإن المكتب السياسي وهو يجدد التنويه عاليا بتوجه الحكومة الواضح في النهوض بورش اللغة الأمازيغية من خلال تخصيص –لأول مرة- صندوق خاص وضخه بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025؛ فإنه بالمقابل يدعو الحكومة وكافة الشركاء المعنيين والمؤسسات الدستورية المنتخبة، إلى الانخراط الإرادي القوي في هذا الورش حتى تتمكن اللغة الأمازيغية من نيل مكانتها الطبيعية والعملية كلغة دستورية للبلاد.

ودائما بخصوص القضايا الوطنية، فقد وقف السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي كثيرا عند آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا” وتسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحور “أوميكرون” ببلادنا، واستمرار تداعيات هذا الوباء على الوضعية العامة لبلادنا. وفي هذا السياق، والمكتب السياسي يسجل بارتياح حذر استمرار تحسن مؤشرات الإصابة بهذا الوباء ومعدلات الوفيات به، ونتيجة مختلف التدابير والإجراءات الاستباقية التي سنتها وانتهجتها الحكومة وكافة مؤسسات الدولة؛ فإنه في المقابل يدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بكامل القواعد والتدابير الاحترازية، كما يحث الحكومة على الالتفاتة من جديد للقطاعات التي لاتزال تتضرر بشكل كبير من الإجراءات والقرارات الاحترازية المتخذة في هذا المجال، لاسيما قطاع السياحة والمهن والأنشطة المرتبطة به، حيث أعادها قرار إغلاق المطارات إلى عمق الأزمة، بعد بداية مؤشرات الانتعاش الذي عرفه القطاع خلال الشهرين الماضيين. كما يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى مضاعفة جهودها والتفكير من جديد في أنجع السبل لإرجاع جميع المواطنين المغاربة العالقين بالخارج أو الداخل.

وفي ما يخص موضوع القضايا التنظيمية الداخلية للحزب، وبعد الوقوف على النجاح الكبير لدورة المجلس الوطني التي انعقدت يوم السبت 27 نونبر الماضي، والتي خصصت لاستكمال تشكيل المكتب السياسي، وانتخاب هياكل المجلس الوطني، والمصادقة على النظام الداخلي؛ سجل السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي بفخر كبير أجواء المسؤولية الكاملة التي تحلى بها أعضاء المجلس الوطني، الشيء الذي مكننا من إنجاح غير مسبوق لدورة مجلسنا الوطني الأخيرة؛ داعين في الوقت نفسه جميع تنظيمات الحزب، ومناضلاته ومناضليه، إلى الاستثمار القوي للنجاح الذي عرفته هذه الدورة، ومن ثم السعي إلى التنزيل الجماعي والمستعجل لمختلف توصياتها.

وفي ذات السياق المرتبط بالوضع التنظيمي للحزب، انتخب المكتب السياسي كلا من السيد سمير كودار نائبا أولا للسيد الأمين العام، والسيدة فاطمة السعدي نائبة ثانية، والسيد أديب بنبراهيم أمينا للمال والسيدة إلهام الساقي نائبة لأمين المال، والسيد محمد الصباري والسيدة لالة حاجة جماني مقررين. كما تم في نفس الاجتماع تشكيل الأقطاب التالية: قطب الإدارة والرقمنة، قطب التنظيم، القطب المالي، قطب الإعلام والتواصل، قطب المنتخبين، قطب العلاقات الخارجية.

ختاما؛ وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، توقف السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي كثيرا عند التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية، معتبرين أنها قضية جوهرية بالنسبة للمغاربة، ملكا وشعبا، ومؤكدين أن معاناة الشعب الفلسطيني قضية لا تقبل المزايدات والاسترزاق السياسي الخارجي، بل هي قضية المملكة المغربية ملكا وحكومة وبرلمانا وقوى حية وكل أطياف الشعب المغربي التي ما فتئت تعبر عن تضامنها وتقديم التضحيات الجسام دفاعا عن الشعب الفلسطيني الشقيق، لأجل حمايته وصيانة حقوقه المشروعة، ودعم نضالاته ضد الغطرسة الصهيونية والصمت الدولي والاسترزاق السياسي من بعض أشقائه، حتى ينال حقه المشروع في بناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.