احالة قضية “بنسودة” على الشرطة القضائية

قالت صحيفة “المساء” ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال على الغرفة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه، الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم وهو ما سيفتح الباب لاستدعاء الخازن العام للمملكة، باعتباره المستفيد الأول من التفويت إلى جانب عدد من المسؤولين، ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني ( في ملك الدولة ) بمنطقة تاركة بسعر قدره 300درهم للمتر المربع .

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت في وقت سابق شكوى ضد مجهول، طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، مع إصدار تعليمات للشرطة المختصة قصد الاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ومدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، والقيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.

وأكدت الجمعية أنها وقفت على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331/ م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن” بثمن 300 درهم للمتر المربع، أي 6 ملايين و84 ألف درهم، وذلك سنة 2007، وهي العملية التي تمت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش.