احتجاجات سكان سطات بسبب أشغال عشوائية: غموض وتعثر في المشاريع التنموية

تشهد جماعة سطات حالة من الغضب والاحتجاجات من قبل السكان نتيجة لأشغال عشوائية تثير تساؤلات كثيرة حول طبيعتها والجهات المسؤولة عنها

. فقد انطلقت منذ فترة عمليات لإعادة تأهيل قنوات الشبكة المائية في الأحياء والشوارع، لكن غياب أي توضيحات حول هذه المشاريع التنموية ترك المواطنين في حالة من الحيرة.

فقد أقدم القائمون على هذه الأشغال على إجراءها دون وضع أي علامات تعريفية توضح نوعية العمل المجرى أو المسؤولين عنه، مما دفع المواطنين

للتساؤل:

من الجهة التي تدير هذه المشاريع؟ هل هي الجماعة المحلية، العمالة، أم الوكالة المائية للشاوية سابقًا؟

المفاجئ أن أشغال هذه المشاريع شملت أحياء تاريخية وأخرى حديثة، لكن دون تحديد زمن معين أو موعد لإنهائها.

كما أن الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، والتي كُلفت بتغيير قنوات الصرف الصحي المتهالكة، تنقل إصلاحاتها من حي لآخر دون إزالة الركام الناتج عن تلك الأشغال، مما أدى إلى تفاقم الوضع خصوصًا مع تساقط الأمطار الأخيرة التي حولت الأحياء إلى مناطق يصعب التنقل فيها.

تزداد انتقادات السكان في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غياب اللوحات التوضيحية للمشاريع، وهو ما يُعتبر ضروريًا لضمان الشفافية في تنفيذ الأشغال العمومية. هذا الوضع يشعل التساؤلات حول فعالية المشاريع السابقة التي أنفقت عليها المجالس السابقة مبالغ طائلة دون تأثير حقيقي على تحسين البنية التحتية للمدينة.

المواطنون يتساءلون عن مدى استمرارية هذه “الدورات الترقيعية” التي تُهدِر المال العام في مشاريع تفتقر إلى التخطيط والرؤية، وتسبب الإزعاج في الأحياء.

إن غياب الشفافية والمساءلة يُبرز الحاجة الملحة إلى رقابة صارمة من الجهات المختصة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لضمان استثمار الموارد العامة في مشاريع تُحقق فعلاً تطلعات السكان وتجعل فارقًا ملموسًا في حياتهم.