احتجاجات مالي تجبر القوات الفرنسية المتهمة برعاية الإرهاب في إفريقيا على الرحيل

جريدة أصوات: ثلاث عبدالعزيز 

تحت ضغط الاحتجاجات المتصاعدة والمطالبة برحيل القوات الفرنسية لأراضي “مالي”، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية مغادرة الأراضي المالية ابتداء من يوم الاثنين 15 غشت الجاري، بعد 9 سنوات على الإنزال العسكري بدولة مالي. 

وكان محتجون ، في مدينة “غاو” المالية، قد دعوا، اليوم الأحد 14 غشت الحالي، قوات ” بارخان” الفرنسية إلى مغادرة مالي في غضون 72 ساعة، ملوحين بحظر تحرك “جميع القوات الأجنبية” بالمدينة على المحاور الطرقية “غاو – أنسونغو” و”غاو – بوريم” و”غاو – واباري “. 

وعقب هاته الوقفات الاحتجاجية فقد أصدرت  هيئة  الأركان الفرنسية، بيانا تبرر فيه قرار انسحابها معتبرة إياه أتى انسجاما مع “قرار رئيس الجمهورية الفرنسية في 17 فبراير 2022″، والقاضي بانسحاب القوات الفرنسية من مالي في غضون 6 أشهر، وأكد ذات البيان أن “التحول العميق لعملية برخان لن يتراجع بانتهاء التواجد على الأراضي المالية”، وإنما “ستواصل الجيوش الفرنسية التنسيق مع شركائنا الأفارقة والدوليين”.

وتأكيدا لذلك قال الإليزيه في بيان صادر عنه إن “فرنسا لا تزال ملتزمة تجاه منطقة الساحل وخليج غينيا وبحيرة تشاد مع كل الشركاء الملتزمين بالاستقرار الأمني”.

محتجون يتهمون “بارخان” الفرنسية برعاية وتفريخ الإرهاب الإفريقي

وكان المحتجون قد حثوا السلطات الانتقالية المالية – وهي حكومة عسكرية وصلت كاستجابة للاحتجاجات التي انطلقت مع بداية وباء كوفيد في شهر مارس 2000- على “تكثيف الجهود لإعادة انتشار القوات المسلحة والأمنية المالية في جميع أنحاء التراب الوطني”، معربين عن دعمهم لها.

وفي بيان لهم وزعوه خلال وقفتهم الاحتجاجية – اتهم المحتجون القوات الفرنسية بأنها “الراعي الحقيقي للإرهابيين في مالي”، محذرين بعثة “مينيسما” من أن “تكون ملاذا لعناصر برخان في مالي”.

وطالب البيان السلطات المالية بتقديم شكوى ضد السلطات الفرنسية “لتورطها في الهجوم القاتل على تيسيت وجميع الهجمات القاتلة الأخرى ضد السكان وقوات الدفاع والأمن المالية “

ودعا البيان السلطات المالية إلى “توضيح مهام الوحدات الأجنبية المكونة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، وفي حال تعذر ذلك أن يتم رحيلها بشكل فوري”.

وينتظر في غضون أسابيع أن يكتمل انسحاب قوة “بارخان” من مالي، كما ينتظر أن تكشف باريس عن خطة لإعادة تنظيم حضورها العسكري بالساحل وغرب إفريقيا.