محامو المغرب يحتشدون قبالة البرلمان رفضا ل”وهبي” ومشروع قانونه المعروض

جريدة أصوات

تنديدا بقانون المسطرة المدنية الجديد، وخرجات وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”. نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئات مهنية أخرى، وقفة احتجاجية مركزية، أمام مقر البرلمان، صباح السبت. 

شارك في هاته الوقفة الكبرى آلاف المحامين، القادمين من مختلف المدن المغربية. معبرين عن استيائهم من مشروع قانون المسطرة المدنية، 02-23. المصادق عليه من طرف البرلمان، بالأغلبية. الثلاثاء الماضي. 

وطالب محامو المغرب ب”إسقاط مشروع قانون المسطرة المدنية”، المثير للجدل. واصفينه ب“الفضيحة التشريعية والانتكاسة الحقوقية والدستورية”.

واعتبر المحامون الغاضبون أن القانون الجديد “ينطوي على تراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية والدستورية التي حققها المغرب”. موجهين انتقادات لاذعة لوزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”. وهو ما عكسته الشعارات المرفوعة خلال الوقفة، من قبيل: “المحاماة حرة حرة.. والوزير يطلع برة”، و”يا وزير يا جبان.. المحاماة لا تهان”…..

وهبي يرد على إضراب المحامين

ردا على التصعيد الذي أعلن عنه محامو المغرب. أكد وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، الثلاثاء. من مجلس النواب، أن وزارة العدل حرصت على إعداد مشروع القانون رقم 02-23، المتعلق بالمسطرة المدنية. باعتماد منهجية تشاركية واسعة.

وأضاف: أن الوزارة عملت على ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الانسان. لا سيما في الشق المتعلق بضمان الحريات والحقوق. واصفا إياه ب“الدستوري والضامن لتقليص الزمن القضائي والقطع مع الدعاوى الكيدية”.

المحامون يعتبرون القانون مسا بمبدأ التقاضي

على نقيض تصريحات “وهبي”. اعتبر المحامون أن هذا المشروع، “يمس بمبدأ التقاضي على درجتين ويحرم المواطنين من هذا الحق”، معتبرين أن وجهة نظر الوزير “تفتقر للأساس القانوني الذي يُسندها”.

تجدر الإشارة إلى أن هاته الوقفة جاءت بعد اجتماع مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، الخميس 25 يوليوز الحالي.