احتجاع قوى معارضة على خطوات الرئيس التونسي “قيس سعيد”

شهدت “تونس العاصمة”، اليوم، صداما بين الشرطة ونحو مائة محتج على عزم السلطات التونسية تنظيم استفتاء، في تموز/يونيو، حول “إصلاحات دستورية”، والذي تعتبره المعارضة “انقلابا”.

وهكذا فقد منعت الشرطة محتجين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي حول “قيس سعيد” طريقة اختيار أعضائها، بعد أن احتكر، في 22 نيسان/أبريل، سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هاته الهيئة السبعة، ضمنهم رئيسها، الذي عينه في 9 أيار/مايو، والأمر يتعلق ب “فاروق بوعسكر”، بعد أن أزاح “نبيل بافون” المنتقد لقرارات الرئيس التي وقع عليها في تموز/يوليو 2021، وهي الخطوة التي اعتبرتها المعارضة مدخلا للسيطرة على هاته المؤسسة، من خلال تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبيل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

وللإشارة فإن هذا الاحتجاج قد دعت إلى تنظيمه خمسة أحزاب صغيرة، وقد رفع المحتجون خلاله لافتات كتب عليها “هيئة الرئيس = هيئة التزوير”.

وفي نفس السياق قال المتحدث باسم حزب العمال التونسي، “حمّة الهمامي”: إن “الشرطة… استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا، وهاجمتنا”.

الخطوات التي يقدم عليها الرئيس التونسي يقول إنها إجراءات “لصالح البلاد” في مواجهة التعطيل السياسي والاقتصادي.

وكان “قيس سعيد” قد عطل العمل بالمؤسسات الدستورية محتكرا منذ 25 تموز/يوليو 2021، السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأصبحت بالتالي “تونس” تسير بمراسيم وأوامر رئاسية، وهو ما يضع مخاوف من عودة الاستبداد إلى مهد “الربيع العربي”.

وقد اعتبر الرئيس التونسي الاستفتاء الذي سيجرى في 25 تموز/يونيو، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر، بمثابة “خارطة طريق” لإخراج البلاد من الأزمة، حسب قوله.

وأطلق، قيس سعيد، السبت، ما سماه “الحوار الوطني” لصياغة الدستور الجديد، والذي يعرف مقاطعة “الاتحاد العام التونسي للشغل”، أكبر القوى المؤثرة في المشهد التونسي، احتجاجا على ما أسماه “الاتحاد” إقصاء لقوى فاعلة رئيسية في “تونس”.

على مستوى الشارع التونسي تلقى هاته الخطوات الرآسية الدعم من قبل الغالبية من التونسيين الذين يرون أن هاته المؤسسات لم تفعل شيئًا يذكر لتحسين الوضع العام منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام الديكتاتور “زين العابدين بن علي”.

تجدر الإشارة إلى أن “تونس” تعاني من وضع اقتصادي متأزم، إذ سجل التضخم بالبلاد نسبا عالية كما ارتفت نسبة البطالة وأيضا نسبة الديون الخارجية، مع تسجيل محاولة “تونس” الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي سيصل إلى 4 مليارات دولار، لتضاف هاته المشاكل الكبرى بالنسبة للمواطن التونسي إلى الوضع السياسي المتأزم.

عن “أ ف ب” بتصرف