احتقان تعليمي يفجره بنموسى بقراراته والنقابات غاضبة

في ظل الوضع التعليمي المتأزم اجتماعيا من خلال لغة شد الحبل بين بنموسى ورجال ونساء التعليم، وبعد سلسة القرارات المتخدة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ضد المضربين، ضمنها الاقتطاع من الأجر والتوقيفات المؤقثة عن العمل والعرض على المجالس التأديبية، في هذا السياق المشتعل تقود النقابات التعليمية اتصالات مكثفة مع مسؤولي الوزارة من أجل إنهاء حالة الاحتقان ودفع الوزارة للتراجع عن قرارتها المتخدة في حق مئات الأساتذة والأستاذات.

يشار إلى أن الوزارة أصدرت عدة قرارات بالتوقيف عن العمل والتي لم تقتصر على المنتسبين للتنسيقيات بل طالت حتى المنتمين للنقابات التعليمية.

في هذا الشأن أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أنه قد تم توقيف أزيد من 100 أستاذ وأستاذة من المنتسبين إليها.

وفي محاولة للتهرب من أسس القرار وارتباطه بخرق قواعد الدستور المغربي، في الشق المتعلق بممارسة الحريات العامة، خاصة في الجانب المتعلق بالانتماء النقابي وممارسة حق الإضراب، قالت الوزارة إن قرارات التوقيف المؤقت عن العمل لا علاقة لها بالإضرابات، ولو كان الأمر كذلك لطال القرار العديد من المضربين عن العمل، مبرزة أن مرد القرار هو ممارسة الموقوفين ما اعتبرته “عنفا وتحريضا”، وفق تصنيف الوزارة.

وضع فجر نقاشات ومطالب بالتراجع عن القرارات المتخدة سواء فيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجور أو التوقيفات المؤقتة عن العمل والذي تعتبره النقابات مدخلا للطي النهائي للملف من خلال الصياغة النهائية المنتظرة لمشروع النظام الأساسي المتعلق للقطاع.