اختفاء تحقيقات نهب الرمال بتطوان يثير التساؤلات مع اقتراب انتخابات 2026

تتزايد التساؤلات في الأوساط المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان حول مصير التقارير المكثفة التي أنجزتها مؤسسات معنية بشأن شكاوى نهب الرمال بالمنطقة. يأتي هذا في ظل مطالبات متصاعدة بضرورة قيام لجنة مختلطة بزيارة ميدانية لمعاينة الآثار البيئية المدمرة لظاهرة النهب المستمرة منذ سنوات في منطقة سيدي عبد السلام ضواحي المدينة.

ومع قرب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يترقب الجميع ما ستسفر عنه التحقيقات السابقة في قضية نهب الرمال. على الرغم من إلقاء القبض على مشتبه بهم وحجز دراجات نارية وشاحنات محملة بالرمال المنهوبة في أوقات سابقة، إلا أن “الرؤوس الكبيرة” التي يُشتبه في دعمها للمتورطين لا تزال بعيدة عن الأضواء، رغم كونها المستفيد الأكبر من العائدات المالية الطائلة.

تظل ظاهرة نهب الرمال في سيدي عبد السلام محل جدل واسع بسبب العمل المتقطع لشبكات تنشط في هذا المجال. سبق التأكيد مراراً أن آثار النهب ترتبط بمنطقة مصنفة ضمن الملك الخاص، وليس الملك العمومي. إلا أن وزارة التجهيز والماء أكدت عدم تسليم أي تراخيص لأي مقلع رمال في جماعة أزلا.

سبق أن أعدت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان تقارير مفصلة حول شبهات تورط مسؤولين وسياسيين في عمليات نهب الرمال بطرق غير مباشرة. كما تم توثيق الأضرار البيئية الكارثية، والتحقيق في فتح مقالع عشوائية واستغلالها لنهب الرمال باستخدام الشاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات. ورغم إلقاء القبض على العديد من المتورطين، تستمر الظاهرة بشكل متقطع مع تغيير أساليب العمل.

ويربط البعض نهب الرمال بالقطاعات غير المهيكلة، معتبرين أنها توفر فرص عمل للشباب العاطل في المنطقة. لكن جمعيات حماية البيئة ترفض هذا الربط، وتطالب بتنمية حقيقية ومستدامة. وتؤكد هذه الجمعيات أن الأرباح المالية الناتجة عن نهب الرمال تذهب إلى جيوب الجهات الخفية التي تقف وراء هذه العمليات.