اختلالات أوراش بسطات،ومطالب بتفعيل لجن المراقبة

نور الدين هراوي 

شهد إقليم سطات كباقي الأقاليم اختلالات في عملية الاستفادة من برنامج “أوراش”، بعد أن تم استبعاد جمعيات جادة ونشيطة، فيما استفادت جمعيات أخرى مقربة من بعض المنتخبين من البرنامج، وخاصة في المجلس الإقليمي الذي هو على اطلاع على العمل الذي تقوم به اللجنة الإقليمية المشرفة على البرنامج، تقول مصادر جريدة “أصوات”.

وفي هذا الصدد تطالب بعض الجمعيات المحلية بإعادة مراجعة لوائح الجمعيات المستفيدة من “أوراش”، وتمكين جمعيات الأحياء وشبابها العاطل عن العمل من الاستفادة من هذا البرنامج الوطني، إذ لا يعقل أن تكون حصة الأسد وبنسبة كبيرة من الاستفادة  لفائدة جمعيات محسوبة على البادية، سوى أن أغلب أعضاء المجلس يمثلون جماعات قروية، دافعوا عن الجمعيات الموالية لهم مع أفضلية في اختيار وانتقاء المشاريع المطلوبة في البرنامج على مقاسهم، وكذا الأماكن التي يحبذون الاشتعال بها، مع إقصاء ممنهج للجمعيات المتواجدة بالمدينة التي لم تجد من يدافع عنها، والتي لم تستفد منها إلا نسبة قليلة جدا، وهو ما يزكي غياب الوضوح والشفافية في تدبير هذا البرنامج الذي تحول إلى وزيعة في أيدي الانتهازيين والمسترزقين والذين يبحثون عن مصالحهم  الشخصية والانتخابية تضيف المصادر المتضررة للجريدة.

الجهات المتضررة طالبت بفتح تحقيق في الموضوع، وتفعيل لجان المراقبة من طرف الوزارة الوصية، وترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في التلاعب أو استعمال لغة الاحتيال والإقصاء لجمعيات على حساب أخرى مقربة من المجلس، أو ذات توظيف حزبي أو انتخابوي، الشيء الذي يكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة المجالية والاجتماعية في تنزيل  هذا العرض المؤقت للتشغيل وتحويل معظم المشاريع للبادية، وكأن المدينة ليس بها فئات سكانية مجتمعية متضررة او تعاني صعوبات في الإذماج المهني، بلغة المصادر ذاتها.

هذا وتجدر الإشارة، أن برنامج “أوراش”، سيستفيد منه طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و2023 ما يقارب 250 ألف شخصا في إطار عقود “أوراش” لفائدة أشخاص فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19، أو أشخاص يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، حيث رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 2،25 مليار درهم برسم هذا الموسم؛ وأن الهدف من هذا البرنامج هو تقليص نسبة البطالة ولو مؤقتا.