اختلالات في “أوامر الخدمة” تحرك المفتشية العامة للمالية في صفقات عمومية

اصوات من الرباط

علمت “أصوات” من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للمالية بدأت في إجراء تدقيق حول اختلالات تتعلق بوثيقة “أوامر خدمة” (Ordres de service) داخل المؤسسات والمقاولات العمومية. يأتي هذا التدقيق بعد تلقي إشعارات من آمرين بالصرف تتعلق بتعثر صفقات عمومية، خاصةً تلك المقسمة إلى أشطر.

وأكدت المصادر أن بعض الجهات المسؤولة عن المشاريع امتنعت عن تسليم وثيقة أوامر الخدمة اللازمة لبدء الأعمال في مراحل متقدمة، مما أدى إلى تجميد الأداءات المالية للأشطر وبالتالي تجميد الصفقات نفسها.

وبيّنت المعلومات أن الشركات المتعاقدة مع مؤسسات عمومية تواجه وضعًا قانونيًا معقدًا، حيث نفذت التزاماتها دون أن تتلقى مستحقاتها. وقد جرى رفض تسوية وضعيتها المالية بسبب نقص أو خطأ في بيانات وثيقة أمر الخدمة أو عدم توقيعها من قِبل المسؤولين المخولين.

كما أكدت المصادر أن المفتشية العامة فتحت تدقيقًا موسعًا في أقسام المشتريات والصفقات، للتأكد من عدم وجود سوء تدبير أو تلاعب في سير تنفيذ الأشغال وتوريد التجهيزات، خاصةً في المشاريع الحيوية.

وفقًا لتقارير الرقابة الداخلية، كشفت التدقيقات عن بطء في إجراءات تسلم المشاريع وأداء مستحقات مقدمي الخدمات، رغم توفر الاعتمادات المالية. هذا التأخير يشير إلى تجاوز مساطر التسلم المؤقت والنهائي، مما يعقد من وضعيات الشركات المتعاقدة.

وتشير المادة الثامنة من المرسوم رقم 349-12-2 المتعلقة بالصفقات العمومية إلى أن عدم إصدار أمر الخدمة يعطى الحق لصاحب الصفقة في طلب تعويض عن الانتظار أو العدول عن إنجاز القسط المعني.

وقد تبيّن خلال عملية التدقيق أن بعض المؤسسات العمومية اعتمدت ممارسات غير قانونية، مثل إصدار أوامر لإضافة أشغال جديدة دون الالتزام بمساطر الملحق المحددة قانونًا، مما يُعتبر تعديلاً غير مشروع.

وتم تسجيل غياب التبليغ الرسمي لأوامر الخدمة، حيث تمت الإعلانات بشكل شفهي وغير موثق في بعض الحالات، مما صعّب على الشركات إثبات متطلباتها في الصفقات التعاقدية.