ارتفاع أسعار التمور في المغرب مع إقتراب شهر رمضان

يشهد سوق التمور في المغرب ارتفاعاً نسبياً في الأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث رصد المهنيون زيادة لم تتجاوز درهماً واحداً في الكيلوغرام، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع وأثره على المستهلكين.

ووفقاً للمصادر المهنية في القطاع، فإن هذه الزيادة ترتبط بشكل أساسي بالإجراءات الجمركية الجديدة التي أقرتها السلطات المغربية، والتي تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد التمور وحماية الإنتاج الوطني. وتشترط هذه الإجراءات الحصول على “ترخيص مسبق” لاستيراد التمور، لضمان عدم إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية.

وفي تصريح له، أوضح عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، أن هذا القرار جاء بعد التجارب السابقة التي شهدت استيراد كميات كبيرة تجاوزت الاحتياجات الفعلية للمستهلكين. وأكد بلحسان أن هذه الإجراءات أدت إلى بعض الارتباك الإداري المؤقت في مرور الشحنات الجمركية، لكنه طمأن بأن السلطات تعمل على تسوية الوضع بشكل سريع، خصوصاً بالنسبة للتمور القادمة من دول مثل تونس ومصر.

وأضاف المسؤول أن القرار لا يهدف فقط إلى حماية الإنتاج الوطني من الواحات المغربية، والذي شهد هذا العام زيادة ملحوظة، بل يسعى أيضاً للحفاظ على العملة الصعبة ومنع استيراد كميات فائضة من التمور.

وفيما يخص وفرة المنتوج في الأسواق، أكد بلحسان أن المخزون المحلي يكفي لتلبية احتياجات المغاربة خلال رمضان، مشيراً إلى أن المخزون يغطي ضعف احتياجات السوق، ما ينفي أي مخاوف من نقص التمور.

وعن تأثير الإجراءات على الأسعار، ذكر رئيس الفيدرالية أن الزيادة الحالية طفيفة، وأن الأسعار ستعود تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية مع دخول المزيد من الكميات المستوردة إلى السوق الوطني، ما سيضمن توفر التمور بأسعار معقولة للمستهلكين.